وزارة الكهرباء ستخفض قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية ليلاً ...

أوضح وزير الكهرباء عماد خميس، أن "وزارة الكهرباء" ستعمل على تطبيق خفض قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية على جميع مشتركي الطاقة الكهربائية بما فيهم الصناعيين وأصحاب الحرف ليلاً، لتشجيعهم على الاستهلاك خارج أوقات الذروة، وذلك من خلال تركيب عدادات ثلاثية التعرفة حسب أوقات الاستهلاك، لافتا إلى أن هذا الأمر تلحظه "وزارة الكهرباء" عند احتساب قيم استجرار هذه الفعاليات للتيار الكهربائي وبنسبة تصل إلى نحو 100%.

وأشار مع معرض رده على أسئلة أعضاء "مجلس الشعب" حول إمكانية إعادة النظر بسعر الكهرباء والذي تم رفعه مؤخرا للصناعيين والحرفيين وخاصة في هذه الظروف، إلى أنه لا يمكن إعادة النظر بالقرار الوزاري رقم 532 تاريخ 9-4-2012 المتعلق بهذا الموضوع نظرا للدعم الكبير المقدم على سلعة الكهرباء من قبل الحكومة.

ولفت إلى أن "وزارة الكهرباء" وضعت إستراتيجية لتركيب أكثر من 2000 ميغا واط من مزارع الرياح من قبل القطاعين العام والخاص حتى العام 2013، ويتم العمل حاليا في إطار خطة "وزارة الكهرباء" لتركيب 150 ميغا واط من مزارع الرياح في المناطق الواعدة ريحيا حتى عام 2015.

وأوضح وزير الكهرباء عماد خميس، إلى أن "وزارة الكهرباء" أعدت العديد من الدراسات المتعلقة بضمان وصول الدعم الحكومي في مجال الكهرباء إلى مستحقيه الحقيقيين، لكن تطبيقها على أرض الواقع يحتاج إلى ظروف أكثر استقرارا من النواحي الأمنية والاقتصادية والمالية.

ولفت الوزير خميس إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة بهذا المجال لناحية تسهيل إجراءات الاستثمار بالطاقات البديلة والمتجددة ،وتشريع القوانين الخاصة بها والتي كان آخرها القانون رقم 32 لعام 2010 والمتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية، والهادف إلى توفير الكهرباء، بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاع العام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.

وأوضح أنه تم إعلان العديد من طلبات العروض لإنشاء مزارع الرياح، على أساس المفتاح باليد كما طرح العديد من المواقع للاستثمار على أساس "بناء تملك وتشغيل" وفق أحكام القانون رقم 32 لعام 2010.

كما يجري العمل حاليا على دراسة المزيد من المواقع الواعدة ريحيا بشكل علمي وممنهج لبيان جدوى إنشاء مزارع ريحية، مبينا أن ظروف الأزمة التي تمر بها سورية فرضت على "وزارة الكهرباء"، أولويات جديدة خاصة أن مشاريع الطاقات المتجددة بحاجة إلى تكاليف مادية كبيرة وتعاون بين المواطن والوزارة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن نسب زيادة تعرفة الكهرباء على التوترات 66 و20 و 20-4ر0 كيلو فولت، لا تعتبر كبيرة لأن سعر مبيع الكهرباء قبل التعديل كان منخفضا جدا ورغم زيادة أسعار الكهرباء فهي تبقى متدنية مقارنة مع الدول الأخرى، لافتا إلى أن التغير بسعر صرف الدولار تسبب بانخفاض سعر الكهرباء على الصناعيين، وبالتالي فإن تأثير رفع الأسعار على الصناعيين سيكون محدودا ولا يؤثر على التنافسية مع الصناعيين غير السوريين.

ورفعت "وزارة الكهرباء" تعرفة بيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية بالنسبة للمشتركين على التوتر 0.4 ك.ف، للأغراض التجارية والصناعية والحرفية، وللأغراض الأخرى، بنسبة وسطية 100%، حيث بدأ تنفيذه اعتباراً من 1\9\2013.

وكان عضو "غرفة تجارة دمشق" بشار النوري أوضح في تصريح سابق "الاقتصادي سورية"، أن قرار رفع أسعار الكهرباء، من شأنه أن يدفع المستثمر والصناعي السوري للتوجه إلى البلدان المجاورة للاستثمار فيها، وذلك كون أسعار حوامل الطاقة أصبحت في سورية متشابهة إلى حد كبير مع البلدان الأخرى، إلا أنه في سورية هناك عنصر هام مفقود وهو الآمان.