English | عربي
مليون جرعة لقاح لشلل الأطفال في طريقها إلى سورية كدفعة أولى "ديرنا حقي علينا"... مشروع بيئي صحي هام:غرفة تجارة وصناعة ديرالزور خفض إنتاج اسطوانات الغاز وتوقع بارتفاع أسعارها وزارة الصحة ترفع أجور جميع العمليات الجراحية في المشافي الخاصة إنفاق 32 مليار ليرة على البنى التحتية والاستملاك في المدن الصناعية مصرف التسليف الشعبي: شهادات الاستثمار تجذب اهتمام المواطنين وعمليات شرائها تضاعفت انخفض الدولار.. فلماذا لا تخفض الحكومة أسعار البنزين والمازوت والغاز؟ إلغاء تحرير أسعار أكثر من عشر سلع غذائية منها السكاكر والمشروبات الطبيعية دورة بديلة لطلاب جامعتي حلب والفرات مؤسسة الأعلاف توافق على زيادة كمية المقنن العلفي في المحافظات السورية انخفاض تدريجي للأسعار في الأسواق بنسب تتراوح بين 10 إلى 30% ربح تجار المفرق يزيد على 50% من سعر التكلفة.. بقيمة 2.5 مليار ليرة تتضمن تجهيز وصيانة شبكات توزيع ومحطات توليد.. انخفاض تدريجي للأسعار في الأسواق بنسب تتراوح بين 10 إلى 30% 4٫5 مليار ليرة رواتب للموظفين عبر صرافات «العقاري» 50 ألف ليرة وسطي إنفاق الأسرة الشهري بعد التقشف تفعيل البطاقة الذكية لتوزيع المحروقات بداية العام القادم الفروج المجمد يخفض سعر المحلي 50 ليرة في أسواق دمشق الحكومة السورية تبدأ شراء الليرة من دول الجوار لا تصدير للأغنام قبل نهاية آذار سورية تطلب عودة 12 الف سيارة غادرت إلى دول الجوار سرقة 600 ألف دولار من بنك سورية الدولي الإسلامي توقف إنتاج 14 ألف اسطوانة يومياً ينذر بأزمة غاز تخصيص 800 مليون ليرة لإعانة الأسر المتضررة بدير الزور تعديلات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري «المركزي» يحدد آلية نقل الأموال بين المحافظات لصالح المصارف

إلغاء تحرير أسعار أكثر من عشر سلع غذائية منها السكاكر والمشروبات الطبيعية

طـباعة


أوضح معاون وزير التجارة الداخلية محمود المبيض، أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أصدرت مجموعة قرارات ألغت بموجبها تحرير أسعار أكثر من عشر سلع غذائية.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد تضمنت القرارات تقييد مجموعة من السلع الغذائية وهي، "السكاكر بمختلف أنواعها، معلبات الكونسروة بمختلف أنواعها أيضاً، والمنظفات والصناعات التحويلية بما فيها الصابون ومعجون التنظيف، بالإضافة إلى المعجنات والمتة والمشروبات الطبيعية والصبغية والبوظة وكذلك المساحيق الغذائية".

وأشار إلى أن هذه القرارات نافذة المفعول ابتداءً من بداية شهر كانون الأول القادم، "وبذلك تكون الوزارة أعطت التجار وباعة المفرق مدة زمنية كافية لتصريف المنتجات، التي قاموا بشرائها من السوق بأسعار مرتفعة".

وقال المبيض: إنه "بصدور هذه القرارات تكون الوزارة قيدت أسعار جميع المواد الغذائية المحررة أسعارها مسبقاً، سواءً المصنعة محلياً أو المستوردة".

ولفت إلى أن الوزارة أعلمت التجار بضرورة التقيد بتقديم بيانات تكلفة سلعهم، حتى يتم التسعير بناءً عليها مع منحهم هامش ربح يصل إلى 25% للمنتجات المحلية و18% للسلع المستوردة، أي إن الوزارة عادت بهوامش الربح إلى النسب التي كان معمول بها ما قبل انتهاج سياسة التحرير، وقد تختلف النسبة حسب نوع السلعة وتكاليف إنتاجها واستيرادها.

كما ألغت الوزارة تحرير أسعار العديد من المنتجات غير الغذائية، مثل "المحارم وفوط الأطفال" وغيرها من السلع الدائمة الاستخدام من المواطنين، وقد بدأ العمل بتلك القرارات منذ بداية الشهر الجاري، إذ إن هناك توجه لدراسة تقييد أسعار العديد من المنتجات غير الغذائية على حد قول معاون الوزير، ومن تلك السلع، الأدوات الكهربائية لتشمل "البرادات والغسالات" وغيرها من الأدوات المنزلية التي ارتفعت أسعارها إلى مؤشرات غير مسبوقة، كما سيتم دراسة تحرير أسعار الألبسة والعديد من السلع غير الغذائية، سيتم مناقشتها مع الفعاليات الاقتصادية وأصحاب الشأن في حال تم الاتفاق على اعتماد تقييد أسعارها.

وفي تعليقه على هذا التوجه كأداة فاعلة في تخفيض الأسعار في الأسواق، أكد المبيض أن سياسة تحرير الأسعار كان لها فوائد عديدة، أهمها خلق نوع من المنافسة بين التجار وتعدد الأسعار تبعاً للأصناف المطروحة في الأسواق كما أنها خفضت الأسعار، إلا أن الأزمة التي تمر بها البلاد قلبت الموازين وأصبح هناك شطط في الأسعار، وصل إلى مؤشرات غير مسبوقة.

وعن الإجراءات التي يمكن من خلالها ضبط هذا التوجه والالتزام به، أشار المبيض إلى أنه سيتم تطبيق قوانين حماية المستهلك بصرامة، مع تلميحه إلى أنها غير رادعة في الكثير من الأحيان، إذ إن دفع غرامة أقصاها عشرة آلاف ليرة لن تردع المتلاعبين بالأسعار ولن تضع حداً للممارسات التي يقوم بها البعض من التجار.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أكد في تصريحه لـ"الاقتصادي سورية" مؤخرا، أن الوزارة ستصدر خلال الأسبوع الحالي قرارا بإلغاء تحرير أسعار كافة السلع الغذائية، بعد أن تنهي اللجنة المختصة بدراسة إلغاء تحرير الأسعار أعمالها، حيث ستخضع كافة السلع إلى تقديم بيان تكلفة وتحديد لنسب الأرباح، سواء للمنتجات المصنعة محليا أو المستورة، مع مراعاة زيادة نسبة الأرباح للمنتجات المحلية ضمن النسب المسموح بها تشجيعا للصناعة الوطنية، "وستتابع الوزارة تحديد نسب الأرباح لمعظم المنتجات التي تدخل بشكل رئيسي ضمن احتياجات المواطن".

وكانت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، قد ألغت تحرير أسعار بعض المواد التموينية، كـ"الشاي والبن والمياه الغازية والحلاوة"، وتحديد نسب الأرباح للتجار وفقاً للتسعيرة المكانية الشهر الماضي.

اشـتراك
إلغـاء الاشـتراك
اسم الشركة التصنيف

الدرجة
Copy Rights dzr-chamber.com © All Rights Reserved 2009
Powered by Syria Nobles Web Hosting Provider