English | عربي
مليون جرعة لقاح لشلل الأطفال في طريقها إلى سورية كدفعة أولى "ديرنا حقي علينا"... مشروع بيئي صحي هام:غرفة تجارة وصناعة ديرالزور خفض إنتاج اسطوانات الغاز وتوقع بارتفاع أسعارها وزارة الصحة ترفع أجور جميع العمليات الجراحية في المشافي الخاصة إنفاق 32 مليار ليرة على البنى التحتية والاستملاك في المدن الصناعية مصرف التسليف الشعبي: شهادات الاستثمار تجذب اهتمام المواطنين وعمليات شرائها تضاعفت انخفض الدولار.. فلماذا لا تخفض الحكومة أسعار البنزين والمازوت والغاز؟ إلغاء تحرير أسعار أكثر من عشر سلع غذائية منها السكاكر والمشروبات الطبيعية دورة بديلة لطلاب جامعتي حلب والفرات مؤسسة الأعلاف توافق على زيادة كمية المقنن العلفي في المحافظات السورية انخفاض تدريجي للأسعار في الأسواق بنسب تتراوح بين 10 إلى 30% ربح تجار المفرق يزيد على 50% من سعر التكلفة.. بقيمة 2.5 مليار ليرة تتضمن تجهيز وصيانة شبكات توزيع ومحطات توليد.. انخفاض تدريجي للأسعار في الأسواق بنسب تتراوح بين 10 إلى 30% 4٫5 مليار ليرة رواتب للموظفين عبر صرافات «العقاري» 50 ألف ليرة وسطي إنفاق الأسرة الشهري بعد التقشف تفعيل البطاقة الذكية لتوزيع المحروقات بداية العام القادم الفروج المجمد يخفض سعر المحلي 50 ليرة في أسواق دمشق الحكومة السورية تبدأ شراء الليرة من دول الجوار لا تصدير للأغنام قبل نهاية آذار سورية تطلب عودة 12 الف سيارة غادرت إلى دول الجوار سرقة 600 ألف دولار من بنك سورية الدولي الإسلامي توقف إنتاج 14 ألف اسطوانة يومياً ينذر بأزمة غاز تخصيص 800 مليون ليرة لإعانة الأسر المتضررة بدير الزور تعديلات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري «المركزي» يحدد آلية نقل الأموال بين المحافظات لصالح المصارف

ربح تجار المفرق يزيد على 50% من سعر التكلفة..

طـباعة


كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين عن الخطط والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة حالياً والتي تتمثل في تأمين وتوفير المواد الأساسية وتذليل الصعوبات في استيرادها، مشيراً إلى «نية» الوزارة العمل على إعادة تسعير معظم المواد وخاصة الأساسية للمستهلك التي تحتل الأولوية في حياته المعيشية.

كما لفت إلى العمل على توسيع وزيادة عدد منافذ البيع في المرافق الحكومية للعمل على التدخل الإيجابي، وإغنائها بجميع المواد وخاصة الأساسية، مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدة للتوفيق بين مصالح شريحة التجار وبين مصالح المواطن.

وتطرّق الوزير في حواره مع «الوطن» إلى جملة من المسائل المتعلقة بواقع الأسواق والمستهلكين والتجار؛ وفيما يلي نص الحوار:

■ ماذا استنتجتم من الجولات الميدانية التي تقومون بها في الأسواق؟

■■ هناك عدم تقيد من باعة المفرق بهوامش الربح المسموع بها قانوناً ولا تستند إلى أي منطق أو عرف تجاري وهناك فرق كبير بين أسعار أسواق الجملة وأسعار باعة المفرق، حيث وجدنا بعض هوامش الربح تزيد على 50% من سعر التكلفة على بائع المفرق.

ويحتاج ذلك إلى متابعة حثيثة للأسواق عن طريق عناصر الرقابة التموينية وإعادة دراسة بعض أسعار المواد المحررة ليتم تقييدها بهوامش ربح مدروسة تراعي مصلحة المواطن أولاً ومصلحة البائع ثانياً استناداً إلى دراسة التكاليف بشكل عادل.

■ قال أحد المسؤولين النقابيين إن للتجار من يساندهم في الحكومة ويقف في صفهم على حساب المواطن، ما ردكم على هذا الكلام، أم إن الاتهام يخص الحكومة بشكل عام؟

■■ لا أعتقد ذلك، فالحكومة تسعى جاهدة للتوفيق بين مصالح شريحة الأخوة التجار وبين مصالح المواطن؛ من خلال تأمين مستلزمات ومواد المعيشة الأساسية بأسعار مقبولة بعيدة عن الغلاء الفاحش والاحتكار وفق أفضل الشروط والمواصفات.

■ ما مصير اللوائح السوداء والبيضاء للتجار الفاسدين والجيدين؟ وهل ترى الحكومة أن هذا الإجراء غير منطقي أو بلا معنى في الوقت الحالي؟

■■ ترى الحكومة حالياً إعطاء الفرصة لكل التجار للمساهمة وفق إمكانياتهم في تأمين المستلزمات الضرورية والأساسية للمواطنين ولأصحاب الدخل المحدود من مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

■ رغم عملها المستمر لمصلحة المواطن وتأمين احتياجاته اليومية والحياتية؛ تبقى وزارة التجارة الداخلية متهمة بالتقصير في عملها، ماذا تقولون للمواطن في هذا الجانب؟

■■ واجهت وزارة التجارة الداخلية الكثير من المصاعب لتأمين الاحتياجات الأساسية للمستهلك مؤخراً وخاصة خلال عام سبق، ولاسيما فيما يتعلق بموضوع تأمين استيراد الدقيق والأقماح للاستمرار في إنتاج الخبز بالكميات الكافية واللازمة، وكذلك تأمين المواد الأساسية كالسكر والرز على البطاقة، وكذلك بالسعر الحر والذي توفر بكل منافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة، وأيضاً الحال بالنسبة للزيوت والسمون فقد نجحت الوزارة بتأمينها للمستهلك بفارق سعري ملحوظ في مؤسساتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى سعت الوزارة لتأمين حركة المواد بين المحافظات وذللت عقبات النقل بشكل كبير سواء للمواد الغذائية أو المشتقات النفطية، وتوجيهات الوزارة المستمرة لكل مديرياتها بالقطر بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة ذلك بشكل يومي كان لها أثر نسبي في استقرار الأسعار وعدم المغالاة فيها، ولكن التكاليف العالية للمواد المستوردة أو المنتجة الذي نتج عن ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي وعدم استقراره حجب نتائج جهود الوزارة عن أعين المستهلك، حيث إن أسعار المواد كافة لا يتحملها المستهلك مقارنة بدخله وخاصة لطبقة العاملين التي تشكل أغلبية شرائح المجتمع.

■ ما آخر الكميات من المواد والسلع التي تقوم الحكومة أو حتى التجار باستيرادها وتأمينها في الأسواق؟

■■ الهم الأكبر للوزارة حالياً تأمين المواد الأساسية اليومية للمواطنين وهي مادتا الدقيق والقمح، وقد تم العمل على تأمين كميات من القمح تكفي لأكثر من عامين سواء أكان من الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الدول الصديقة المنتجة للمادة، إضافة إلى تغطية الاحتياج اليومي المحلي من مادة الدقيق بفعل وقوعه تحت أيدي المجموعات المسلحة.

أما بالنسبة للمواد المقننة (السكر والرز) فقد تم تأمين احتياج البطاقة التموينية إلى جانب الاحتفاظ بمخزون احتياطي إستراتيجي لتلك المادتين وتسعى الوزارة حالياً بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين كميات وافرة تغطي كل الاحتياجات المطلوبة للعام القادم، وبالحديث عن بقية المواد الأخرى الغذائية كالسمن والزيوت والشاي متوفرة بالأسواق وتم تأمينها من مصادر متعددة وبكميات كبيرة وتغطي الطلب وبأسعار أرخص من أسعار السوق، وهنالك مواد كالفروج المجمد تأتي تباعاً إلى مؤسسات التدخل الإيجابي للتخفيض من سعرها المرتفع في السوق.

وبشكل عام فإننا نبيّن أن كل الكميات من المواد الغذائية تم توفيرها وبكميات كافية وعرضها للبيع في مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للدولة، إضافة إلى دور الدولة الداعم في تمويل التجار بإجازات استيرادهم لهذه المواد لتكفي الاحتياج بصورة كاملة، والعمل قدر الإمكان على تخفيض الأسعار وهي المشكلة الأساسية في ذلك.

■ أصدرت الوزارة قبل أيام لائحة بتحديد هوامش بربح المستوردين والبائعين لبعض السلع، هل تم الالتزام بها أم إنها تحتاج إلى بعض الوقت؟

■■ صدر قرارنا رقم 1585 تاريخ 8 تشرين الأول 2013 وبمشاركة ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة الحرفيين بتحديد الحد الأقصى للربح لتسع مواد وهي الشاي المستورد والبن المستورد المعبأ الجاهز للاستهلاك -البن الأخضر- البن المحمص- الطحينة والحلاوة المستوردة والمنتجة محلياً والخبز السياحي- والمشروبات الغازية والمنتجة محلياً ويعتبر هذا القرار نافذاً بدءاً من تاريخ 2/11/2013.

■ هل توافقون على مقترح اتحاد حرفيي دمشق مؤخراً حول استعداده للمشاركة والمساعدة في آلية التسعير؟

■■ تم فعلياً إشراك الاتحاد العام للحرفيين وكل ممثلي الفعاليات التجارية الأخرى بمعظم الاجتماعات والدراسات التي تقوم بها مديرية الأسعار فيما يخص تسعير السلع والمواد التي تمس فعالياتهم كالألبسة والمواد غذائية والخدمات.

■ ما الخطط والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي؟

■■ تتمثل أحدث الخطط والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي باتخاذ كل السبل والمساعي مع رئاسة مجلس الوزراء ومع غيرها بالقطاعات العامة أو الخاصة لاستمرار تأمين وتوفير المواد الأساسية على رأسها الدقيق والرز والسكر والزيوت والسمون وما شابه وتذليل الصعوبات في استيرادها سواء من قبل المؤسسات التابعة للوزارة أو المعوقات التي تعترض المستوردين.

إضافة إلى دراسة الأنظمة والقوانين التي تعمل بها الوزارة ودراسة تعديلها ليكون لها الأثر الأكثر فعالية في ضبط الأسواق ومعالجة مخالفات كافة حلقات الوساطة التجارية بما يتلاءم ومصلحة المواطن.

وأيضاً إعادة تسعير المواد المحررة سعرياً تباعاً حيث صدر قرار إعادة تسعير لعدد من المواد ويتم دراسة دفعة أخرى من المواد لإعادة تسعيرها وهكذا حتى يتم إعادة تسعير معظم المواد وخاصة الأساسية للمستهلك التي تحتل الأولوية في حياته المعيشية.

بالإضافة إلى توسيع وزيادة عدد منافذ البيع في المرافق الحكومية للعمل على التدخل الإيجابي، وإغنائها بكل المواد وخاصة الأساسية. وتنشيط هذه المؤسسات مع الإشارة إلى أن الوزارة قطعت شوطاً ملحوظاً بذلك من خلال: المؤسسة العامة الاستهلاكية - المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية - المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية /سندس/، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية ودعمها بالمواد اللازمة للمستهلك.

 

اشـتراك
إلغـاء الاشـتراك
اسم الشركة التصنيف

الدرجة
Copy Rights dzr-chamber.com © All Rights Reserved 2009
Powered by Syria Nobles Web Hosting Provider