English | عربي
مليون جرعة لقاح لشلل الأطفال في طريقها إلى سورية كدفعة أولى "ديرنا حقي علينا"... مشروع بيئي صحي هام:غرفة تجارة وصناعة ديرالزور خفض إنتاج اسطوانات الغاز وتوقع بارتفاع أسعارها وزارة الصحة ترفع أجور جميع العمليات الجراحية في المشافي الخاصة إنفاق 32 مليار ليرة على البنى التحتية والاستملاك في المدن الصناعية مصرف التسليف الشعبي: شهادات الاستثمار تجذب اهتمام المواطنين وعمليات شرائها تضاعفت انخفض الدولار.. فلماذا لا تخفض الحكومة أسعار البنزين والمازوت والغاز؟ إلغاء تحرير أسعار أكثر من عشر سلع غذائية منها السكاكر والمشروبات الطبيعية دورة بديلة لطلاب جامعتي حلب والفرات مؤسسة الأعلاف توافق على زيادة كمية المقنن العلفي في المحافظات السورية انخفاض تدريجي للأسعار في الأسواق بنسب تتراوح بين 10 إلى 30% ربح تجار المفرق يزيد على 50% من سعر التكلفة.. بقيمة 2.5 مليار ليرة تتضمن تجهيز وصيانة شبكات توزيع ومحطات توليد.. انخفاض تدريجي للأسعار في الأسواق بنسب تتراوح بين 10 إلى 30% 4٫5 مليار ليرة رواتب للموظفين عبر صرافات «العقاري» 50 ألف ليرة وسطي إنفاق الأسرة الشهري بعد التقشف تفعيل البطاقة الذكية لتوزيع المحروقات بداية العام القادم الفروج المجمد يخفض سعر المحلي 50 ليرة في أسواق دمشق الحكومة السورية تبدأ شراء الليرة من دول الجوار لا تصدير للأغنام قبل نهاية آذار سورية تطلب عودة 12 الف سيارة غادرت إلى دول الجوار سرقة 600 ألف دولار من بنك سورية الدولي الإسلامي توقف إنتاج 14 ألف اسطوانة يومياً ينذر بأزمة غاز تخصيص 800 مليون ليرة لإعانة الأسر المتضررة بدير الزور تعديلات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري «المركزي» يحدد آلية نقل الأموال بين المحافظات لصالح المصارف

قانون تقاعد التجار و النظام الداخلي لصندوق التقاعد

طـباعة

قانون تقاعد التجار و النظام الداخلي لصندوق التقاعد


القانون رقم (23)
الجمهورية العربية السورية
رئيــس الجمهـوريـة
بنـاء على أحكـام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1430هـ الموافق لـ 18/10/2009م.
يصـدر مـا يـلي:
الفصـل الأول

المادة 1 - يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
-          الصندوق: صندوق تقاعد التجار.
-          الغرفة: غرفة التجارة كما عرَّفها القانون رقم 131 لعام1959.
-          الهيئة العامة: الهيئة العامة لصندوق تقاعد التجار.
-          الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة .
-          الرئيس: رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد التجار.
-          مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق تقاعد التجار.
-          القانون: قانون صندوق تقاعد التجار.
المادة 2 -  ينشأ في كل غرفة من غرف التجارة في الجمهورية العربية السوريـــة صندوق للتقاعد يسمى " صندوق تقاعد التجار " يتمتع بالاستقلال المالي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس إدارة الغرفة وبعد موافقة الوزير.
المادة 3 - غاية الصندوق أن يؤمن لتجار القطاع الخاص الطبيعيين والشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم المنتسبين للغرفة معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات، وفق أحكام هـذا القانون.
الهيئة العامـــة
المادة 4 -  تتألف الهيئة العامة من تجار القطاع الخاص الطبيعيين والشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص  من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم المنتسبين إليها، وتتمتع بالصلاحيات التالية:
أ‌-          تصديق الميزانية الختامية للسنة المالية السابقة.
ب‌-        إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية التي تبدأ من أول كانون الثاني من كل عام.
ت‌-        تحـديد العـائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على المنتسبين الى صندوق التقاعد وطالبي الانتساب إليه.
ث‌-        تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي بناء على اقتراح مجلس الإدارة
ج‌-         البت بالأمور التي يعرضها عليها مجلس الإدارة.
ح‌-         انتخاب مراقب للصندوق ومعاون له أو أكثر.
خ‌-         تعيين مفتش قانوني للحسابات أو أكثر.
د‌-     إصدار النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام العاملين بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وفي حال عدم صدور هذه الأنظمة تطبق على الصندوق الأنظمة النافذة في الغرفة.
ذ‌-     انتخـاب أعضـاء مجـلس إدارة لصندوق التقـاعد (عدا رئيس المجلس) بما ينسجم مع أحكام المادة (3) منفصل عن مجلس إدارة الغرفة، على أن يكون رئيس الغرفة هو رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد .
المادة 5 -
أ‌-     تنتخب الهيــئة العـامة من بين أعضائها مراقباً ومعاوناً أو أكثر، لتدقيــق معاملات الصندوق وذلك لمدة سنتين ميلاديتين كاملتين ممن مارسوا التجارة مدة خمسة عشر عاماً بالنسبة للمراقب، وعشر سنوات بالنسبة للمعاون
ب‌-        للمراقب أن يحضر مذاكرات المجـلس بدعوة من الرئيس، ويبدي رأيه دون أن يشترك في التصويت.
ت‌-        تبلغ جميع قرارات المجـلس إلى المـراقب، وله حق الطعن بها وفق الأصول المحددة في هذا القانون.
المادة 6 -                تطبق القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة ( في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون ) الواردة في القانون رقم 131 لعام 1959 المتضمن تنظيـم الغــرف التجارية.
مجلـس الإدارة
المادة 7 –
أ‌-   الصندوق شخص اعتباري يتمتع بالاستقلال المالي، ويمثله رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد وينوب عنه نائبه في حال غيابه.
ب‌-    يرأس رئـيس مجـلس إدارة الصنـدوق، الهـيئة العـامة للمنتسبين، كما يرأس مجلس الإدارة وينفذ قراراتهما ويوقـع العقـود التي يوافق عليها المجلس، وله حق التقاضي باسم الصندوق أمام المحاكم ، وحـق التدخـل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو من الوكلاء القانونيين في كل قضية تهمها.
المادة 8 - يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة وفق ما يلي:
خمسة أعضاء بالنسبة للغرف التي عدد أعضائها (12) عضواً.
سبعة أعضاء بالنسبة للغرف التي عدد أعضائها (18) عضواً.
المادة 9 - يقوم مجلس الإدارة بانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر وخازن للصندوق من بين أعضائه   المنتخبين لمجلس إدارة صندوق التقاعد.
المادة 10 -يجتمع المجـلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه ، ويكون الاجتمـاع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء، وتصـدر القـرارات بأكثرية أعضـاء مجلـس الإدارة الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت بجانبها رئيس المجلس.
المادة 11 -   مجلس الإدارة هو المسؤول عن الصندوق، ومن وظائفه القيام بالأعمال التالية:
أ‌-          تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
ب‌-        اقـتراح مقـدار العـائدات التقاعدية والرسوم على المعاملات والمقدار الكامل للمعاش التقاعدي.
ت‌-        تقرير إحالة التاجر على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية.
ث‌-        تعيين العاملين لدى الصندوق.
ج‌-         إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الصندوق في حدود الاعتمادات المرصدة بالموازنة التقديرية.
ح‌-         الفصل في جميع الأمور المتعلقة بالصندوق باستثناء ما هو من صلاحيات الهيئة العامة.
الفصل الثانـــي
المــوارد والميزانيــة
المادة 12 – تتألف موارد الصندوق من:
أ‌-          نسبة من صافي الوفورات النقدية للغرفة يحددها مجلس الإدارة، وذلك في أول العام الذي يصبح فيه قرار الوزير بإنشاء الصندوق نافــذاً.
ب‌-        العائدات التقاعدية المستوفاة عند تأدية الاشتراكات في الغرفة.
ت‌-        العوائد التي يحددها مجلس الإدارة على المعاملات التي تعرض على الغرفة.
ث‌-        نصف أتعاب التحكيم التي تتقاضاها الغرفة.
ج‌-         ريع الأموال.
ح‌-         الهبات والوصايا.
خ‌-         الموارد الأخرى.
المادة 13 -              يقترح مجلس الإدارة في مطلع كل سنة العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد، وعلى كل تاجر منتسب للغرفة، وعلى المعاملات التي تعرض على دوائر الغرفة ويعتبر قرار مجلس الإدارة نافذاً فور صدوره.
المادة 14 -              يتملك الصندوق في كل غرفة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل باسمه
المادة 15 -
أ‌-          يقدم المجلس الميزانية الختامية للسنة المالية السابقة الى الهيئـة العامـة للتصديق عليها.
ب‌-        يضـع المجلس في كل سنة الميزانية التقديرية للسنة الماليـة المقبلــة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها.
ت‌-    إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العادية وتصديق الموازنة التقديرية، تستمر الجباية والإنفاق على أساس المـوازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقرر الموازنة الجديدة.
المادة 16 –
أ‌-          تودع النقود و الأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر وفق النظام المالي.
ب‌-        لا يجوز التصرف بأموال الصندوق إلا بقرار من مجلس الإدارة.
ت‌-    توقع أوامر الإيداع والصرف من الرئيس والخازن مجتمعين أو ممن ينوب عنهما في حـال غيابهما، وفي حال تعذر قيام الخازن بمهامه لأي سبب كان، يكلف مجلس الإدارة من ينوب عنه من بين أعضاء المجلس طيلة فتــرة الغياب.
ث‌-        للخـازن أن يحتفظ في مقر الصندوق بمبلغ يعين حده الأعلى بقــرار يصدر عن مجلس الإدارة.
الفصل الثالــث
المادة 17 -              يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسـائر النفقات، وضع موازنة صندوق التقاعد، بحيث لا يجوز أن يتجاوز مجـموع ما يصرف منها نسـبة خمـساً وسبـعين في المائة من وارداتها، بعد استبعاد النفقات الاستثمارية ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.
المادة 18 -              للتاجر عند تركه العمل التجاري أن يطلب إحالته على المعاش إذا توافرت فيــه الشروط التالية:
أ‌-     أن يكون اسمه مسجلاً في جدول أعضاء الغرفة، أو أن يكـون عضـواً متضامناً في شركة     تجارية مسجلة في تلك الغرفــة، وأن يكون منتسباً لصندوق التقاعد بصفته الشخصية أو بصفته شريكاً متضامناً في شركات الأشخاص.
ب‌-    أن يكون قد مارس فعلاً المهن التجارية في الجمهورية العربية السورية مدة خمسة وعشرين عامـاً، أو أن يكون قـد أكمل سن الخامسة والستين من العمر.
ت‌-    أن يكون قـد سدد الرسم السنوي الواجب لصندوق الغرفــة ولصندوق التقاعد عن جميع مدة مزاولة التجارة التي يطلب إدخـالها فــي حساب التقاعد. وأن يكون بريء الذمة من جميع التزاماته المالية نحو الغرفـة.
ث‌-        لا يستفيد العضو المنتسب إلا من صندوق واحـد لتقاعد التجار .
المادة 19 -              تعتبر ممارسة التجارة فعلية، إذا قام التاجر بمزاولة المهنة بالأعمال التجارية فـي أراضي الجمهورية العربية السورية، كما تعتبر ممارسة التجـارة فعليـة بالنسبة للتاجر العامل بالتجارة الدولية خارج القطر، إذا كان له في منطقة الغرفة التــي ينتسب إليها متجر أو مكتب تجاري يعمل باستمرار بإدارة مـن ينـوب عنـه ، ( ويعود لمجلس الإدارة البت  في توافر شروط ممارسة التجارة للتاجر الذي يطلب تثبيت تلك الممارسة ).
المادة 20 -
أ‌-     ينظم مجلس الإدارة في الربع الأول من كل عام جدولاً يحدد فيه أسماء التجار الذين ثبتت ممارستهم العمل التجاري في العام السابق وأدوا الرسوم عنها ويلصق هذا الجدول في لوحة الإعلانات في مبنى الغرفة بموجب محضر رسمي يصادق عليه أمين السر ورئيس مجلس إدارة الغرفة . ويجوز لكل عضو أغفل اسمه من الجدول أن يعترض خلال مدة شهرين من تاريخ الإعـلان أمام المجـلس طالباً إضافة اسـمه للجدول تحت طائلة سقوط الحق في التثبيت ويجـب على الجـهاز الإداري في الغـرفة أن ينشر في صحيفتين محليتين على الأقل لمدة أسبوع كامل عن إعلان هذا الجدول.
ب‌-        لمجلس الإدارة قبول الاعتراض بعد المدة المحـددة إذا قدم المعترض أسباباً جدية قائمة على القوة القاهرة والظروف الطارئة.
المادة 21 -              تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد التالية:
أ‌-          مدة المرض التي تقعد التاجر عن العمل.
ب‌-    مدة الطوارئ القهرية التي تحول دون قيام التاجر بممارسة المهنة، ولا تدخل في هذه المدة مدة الانقطاع عن الممارسة بسبب حكم قضائي يصدر نتيجة ارتكاب التاجر جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.
ت‌-    لا يجـوز أن تزيد المدد المنوه عنها في الفقرتين السابقتين عن خمس عشرة بالمائة من مدة الممارسة الفعلية شريطة أن يكون التاجر قـد سدد الرسوم القانونية عنها.
المادة 22 -              تعلن الغرفة في مطلع شهر كانون الأول من كل عام، في صحيفتين محليتين ولمدة ثلاثة أيام متتالية إعلاناً تدعو فيه جميع المنتسبين للصندوق لتسديد ما عليهم من ذمم مستحقة للغرفة وللصندوق قبل نهاية العام المذكـور تحت طائلة سقوط حق العضو الذي يتأخر عن إبراء ذمته تجاه كل من الغرفة و الصندوق في تثبيت ممارسته عن ذلك العام، كما ينشر في لوحـة إعلانات الغرفة، وينظم محضر رسمي بذلك يصادق عليه من قبل أمين سر الغرفة ورئيس مجلس الإدارة.
المادة 23 –
أ‌-          يستحق التاجر الـذي يحال على التقاعد معاشاً كاملاً إذا مارس التجـارة ممارسة فعلية مدة خمسة وعشرين عاماً.
ب‌-    إذا زادت مدة الممارسة عن المدة المحددة في الفقرة (أ) السابقة، فإنه يستحق علاوة إضافية على المعـاش تعـادل جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً عن كل سنة، على ألا تتجاوز هذه العلاوة في جميع الأحـوال نصف المعــاش الكامل، ولا تعتبر أجزاء السنة في حساب العلاوة.
ت‌-    يستحق التاجـر الذي يزاول المـهنة مدة تزيد على خمسة عشر عاماً، وتقل عن خمسة وعشرين عـاماً معاشاً شهرياً يعادل جزءاً من خمسة وعشريـن جزءاً من المعاش الكامل مضروباً بعدد سني المهنة، شريطة أن يكون قد أتم الخامسة والستين من العمر.
ث‌-    يستحق التاجـر المسجل في الغرفة والمنتسب للصندوق والذي أتم الخامسة والستين  من العمر ولم يكمل خمسة عشر عاماً بمزاولة المهنة، تعويضاً عن مدة ممارسته الفعلية يعادل المعاش الشهري الكامــل مضروباً بعدد سني ممارسة المهنة، ومقسوماً  على خمس وعشرين.
المادة 24 -              لا يستفيد التجـار الذين يسجلون في جدول الغرفة بعد تجاوزهم سن الخمسين من العمر بتاريخ صـدور قرار الوزيـر بإنشاء الصندوق من أحكام هـذا القانون ولا تستوفى منهم أية عائدات تقاعدية.
المادة 25 -              يحال على المعاش، التاجر الذي يصاب بعجز  كلي بغير سبب المهنة، ويمنح كامل المعاش إذا تجاوزت مدة ممارسته المهنة عشرين عاماً، وفي حال عدم بلوغه المدة المذكورة يستحق جزءاً من عشرين جزءاً من كامل المعاش التقاعدي عن كل سنة من سنوات الممارسة.
المادة 26 -              إذا حصل العجـز أثنـاء قيام التاجر بمهنته أو بسببها، فإنه يستحق كامل المعاش مهما بلغت مدة ممارسته الفعلية.
المادة 27 -              يثبت العجـز بموجب تقرير من لجنة طبية تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل يسميهم رئيس مجلس الإدارة من جدول الأطباء المعتمدين لدى الصندوق الذي يصدر بـه قرار من مجلس الإدارة.
المادة 28 -              يستفيد التاجر المتقاعد أو الورثة المستحقين عنه بعد وفاته، من أية زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي.
المادة 29 -              يخضع التاجـر المحال على التقاعد بسبب العجز، للمعاينة من قبل اللجنة الطبيـة التي يسميها مجلس الإدارة في مطلع كل عام من الجدول المعتمد لديه، ويعاد النظر في قرار إحالته على التقاعد في ضوء تقرير اللجنة.
المادة 30 -              لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية، ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لديون الصندوق وذلك في حدود النسب المعمول بها في حجز رواتب العاملين لدى الدولة.
المادة 31 -              للتاجر الذي يحال على التقاعد، أن يطلب العودة لممارسة التجارة شريطة أن يكون قد بلغ الستين من العمر، وعنـد قبول إعادة قيده في جدول التجار العاملين، يوقف المعاش التقاعدي وتعتبر المدة الجديدة في حساب المعاش الجديد.
المادة 32 -              ينشأ الحـق بالمعاش أو التعويض من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة الدرجة القطعية، وفي حال الوفاة، ينشأ الحق من اليوم التالي للوفاة، وفي حال العجز من تاريخ حصوله.
المادة 33 -              تنتقل الحقوق التقاعدية التي تخص التاجر الى المستحقين عنه وفقاً لما يلي:
أ‌-          الزوجة أو الزوجات.
ب‌-    الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين أكملوها وما زالوا يتلقون العلم في المـدارس والجـامعات، لحين حصولهم على الشهادة الجامعية شرط ألا يتجاوز ذلك سـن الخامسة والعشرين، حيث ينقـطع حـق من بلغ منهم هذه السن في جميع الأحوال، كما يقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الحادية والعشرين من العمر أكثر من مرتين.
ت‌-    الأولاد الذكور المصـابون بعجز يمنعهم عن الكسب، إذا لم يكن لهم مورد رزق يكفي لإعاشتهم مهما كان عددهم، ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر نتيجة المعاينة الطبية.
ث‌-        البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات، إذا لم يكن لهن عمل أو مورد يكفي دخله لإعاشتهن.
ج‌-     يحـق بصورة استثنائية، للوالدين والأخوات غير المتزوجات المحرومات من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم، المطالبة بما يصيبهم من المعاش عـن ولدهما أو أخيـه المتوفى إذا توافرت فيهم حين الوفاة الشروط التالية:
1.       ثبوت إعالة التاجر لهم حال حياته.
2.       ألا يكون لهم معيل آخـر قادر على إعاشتهم أو مـورد خـاص يعادل قيـمة استحقاقاتهم في المعاش.
3.    يتحقق مجـلس الإدارة من توافـر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بجميع  فقراتها وبنودها بالطرق التي يراها مناسبـة، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية ويتخذ بشأنها القرار اللازم.
المادة 34 -              يتم توزيع المعاش التقاعدي إما حسب الإرث الشـرعي أو بالموافقة المسبقة من التاجـر المنتسب للصندوق في توزيع معاشه.
المادة 35 -              يعتمد في تحديد سن طالب التقاعد قيود الأحوال المدنية، ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجـهولاً يحسب العمر مـن اليوم الأول لسنة الولادة أو لشهر الولادة إذا كان معلوماً.
المادة 36 -              يقطع المعاش في أي وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط المقررة لمنحه.
المادة 37 -              إذا توفي أحد المستحقين أو فقد حقه، تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للصندوق أما جزء الحصة المقطوع لأحـد الوالـدين أو الأخوات فيضاف كامـلاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب الحصص.
المادة 38 -              يجوز الجمع بين المعاش المستحق من الصندوق والمعاش التقاعدي مـن الجهات الأخرى، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يؤدي استحقاق التاجـر للراتب التقاعدي أو لأي تعويض من أية جهة كانت، لحرمانه من حقه في تقاضي الراتب التقاعدي الذي يستحقه من الصندوق.
المادة 39 -              تسقط الحـقوق التقـاعدية نهائياً عـن تجـار القطاع الخاص الطبيعيين والشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص، وكذلك حـقوق أي مستحق عنهم إذا فقـدوا الجنسية العربية السورية أو الجنسية التي تعاملها القوانين النافذة في القطر العربي السوري معاملة المـواطن العربي السوري ومن في حكمهم .
الفصـل الرابــع
طــرق المراجعــة
المادة 40 -              تقـدم طلبات الإحالة على التقاعد وتخصيص التعويضات الى ديـوان الصندوق مشفوعة بالوثائق المؤيدة للاستحقاق، ويقوم الخازن بإبداء مطالعته ويرفعها لمجلس الإدارة الذي يبت بها بقرار نهائي قابل للطعن أمام محـكمة الاستئناف المدنية التي تكون غرفة التجـارة في نطاق صلاحيتها المكانية ويعفى من رسم الطـابع ومــن التأمين ومـن أي رسم، ومن تقديم صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه.
المادة 41 –
1.    يحصر حق الطعن بالقرارات النهائية الصادرة عن مجلس الإدارة بكل من طالب الاستحقاق وبالمستفيدين عنه إذا كان قد توفي قبل انتهاء مدة الطعن. وبالمراقب الذي له الحق في أن يطعن بقرارات مجلس الإدارة إذا وجد في ذلك الطعن مصلحة للصندوق.
2.       مدة الطعن هي خمسة عشر يوماً وتبدأ بالنسبة لكل منهم على النحو التالي:
أ‌-          بالنسبة لطالب الاستحقاق: من تاريخ تبلغه قرار مجلس الإدارة.
ب‌-        بالنسبة للمستفيدين: عن طالب الاستحقاق عن المتوفى، قبل القرار القطعي لمجلس الإدارة: من تاريخ تبلغهم ذلك القرار.
ت‌-        بالنسبة للمراقب: من تاريخ تبليغ القرار للمراقب.
ث‌-        وفي جميع الأحوال يـجب تبليغ قـرار المجلس للجهات المبينة آنفاً خلال /15/ يوماً من تاريخ صدوره .
المادة 42 -              تنظر محكمة الاستئناف بالطعون المقدمة إليها في غرفة المذاكرة وتصدر قرارهـا بشكل مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، وينفذ قرار محكمة الاستئناف عن طريق دائرة التنفيذ دون أية رسوم.
أحكــام انتقاليـــة
المادة 43 -              يعتبر جميع التجـار من رعايا الجمهورية العربية السورية ومـن في حكمهـم والمسجلين في كل غرفة بتاريخ نفاذ قرار مجـلس إدارة الغرفة بإنشاء الصندوق أصحاب حق بالاستفادة من أحكام هذا القانون في الغرفة التي ينتسبون إليها، شرط أن يبادروا خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لتسديد ما عليهم من ذمم للغرفة التي ينتسبون إليها والحصول على براءة ذمة تجاه الغرفـة المذكورة، ويعتبر تاريـخ الانتساب لأول مرة للغرفة أساساً في تثبيت ممارسته السابقة لمهنة التجارة.
المادة 44 -              يحدد مجلس الإدارة العائدات التقاعدية الواجب تسديدها عن كل سنة من السنوات السابقة لصدور هذا القـانون، وينظم جدولاً بأسماء الأعضاء الذين سددوا ما عليهم من التزامات والتاريخ الذي اعتمد في انتساب كل منهم للغرفة والذي ابتدأ فيه حساب مـدة مزاولة مهنـة التجارة بالنسبة له والمبلغ المستحق عليه تسديده للصندوق، ويعلن هذا الجدول في لوحة الإعلانات في الغرفة بموجب ضبط رسمي يصادق عليه أمين السر ورئيس مجلس إدارة الغرفة، ويشار الى هذا الإعلان في صحيفتين محـليتين لمـدة أسبوع، مع مطالبة الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول لتسديد ما عليهم من استحقاقات خـلال مدة ثـلاثة أشهر من تاريخ الإعلان تحت طائلة سقوط الحق في تثبيت تلك الممارسة.
المادة 45 -              بالإضافة للحقوق المكتسبة المبينة في المادة السابقة، يحق لمجلس الإدارة إجراء التسوية مع كل تاجر يعمل ضمن الصلاحية المكانية للغرفة، بتثبيت ممارسته عن المدد السابقة لتاريخ صدور قرار مجـلس إدارة الغرفة بإنشاء الصندوق. وذلك في ضوء دراسـة ماليـة تحـليـلية، وأن يسدد للصندوق أقساط العائدات التقاعدية عن المدة المعتمدة، تدفع دفعة واحدة، أو تقسط أقساطاً وفق ما يقرره مجلس الإدارة، ويستفيد من هذا الحق كل تاجر مسجل لدى الغرفة بتاريخ صدور القرار المذكور أو طلب التسجيل لديها بكتاب خطي مسجل في السجلات خلال مدة /30/ ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية
المادة 46 -              فيما عدا الوفاة وبلوغ سن الخامسة والستين والعجز الطبيعي الكامل والعجز بسبب ممارسة المهنة لا يجـوز طلب الإحـالة على التقاعد إلا بعد تنفيذ ثلاث موازنات لثلاث سنوات متتالية اعتباراً من نفاذ قرار مجـلس إدارة الغرفة بإنشاء الصندوق، أما الأعضاء الذين تدركهم الوفاة خلال هذه الفترة أو يبلغون الخـامسة والسـتين خلالها والذين يستفيدون من أحكام التقـاعد الـواردة  في هذا القـانون فيمكن لمجلس الإدارة أن يصرف لهم معاشاً شهرياً يحدده مجلس الإدارة عن كل عام وعند بدء نفاذ الموازنة الرابعة، يعدل هذا المعاش وفق أحكامها زيادة أو نقصاناً.
المادة 47 -              تنتهي مدة مجـلس الإدارة حكماً بانتهاء مدة ولاية مجلس إدارة الغرفة، وتحدد مدة مجالس الإدارة التالية بذات مدة ولاية مجلس إدارة الغرفة.
المادة 48 - يتمتع الوزير بكافة الصلاحيات والمهام المنوطة به بموجب قانون تنظيم الغرف التجارية  رقم /131/ لعام /1959/ وتعديلاته.
المادة 49 -              تطبق أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته و قانون التأمينات الاجتماعية  رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته على جميع العاملين في الصندوق.
المادة 50 -              ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في7/11/ 1430 هـ الموافق لـ 26/10/2009 م

رئيس الجمهورية
بشار الأســـد




النظام الداخلي لصندوق تقاعد التجار
في غرف التجارة السورية


الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة/1/
يقصد بالتعابير التالية أنى وجدت المعنى المبين إلى جوار كل منها مالم يذكر النص صراحةً ما يخالف ذلك:
-         الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية العربية السورية.
-         الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية العربية السورية.
-         القانون: القانون رقم/23/لعام 2009 الناظم لأحكام صندوق تقاعد التجار.
-         النظام الداخلي: النظام الداخلي للصندوق.
-         الصندوق: صندوق تقاعد التجار.
-         الغرفة: غرفة التجارة كما عرفها قانون تنظيم الغرف التجارية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت غرفة تجارة فقط أم غرفة تجارة وصناعة.
-         المنتسب: الشخص الطبيعي العضو في الصندوق.
-         المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستحق المعاش أو التعويض من غير المنتسبين.
-         الهيئة العامة: الهيئة العامة للصندوق.
-         الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق.
-         المجلس: مجلس إدارة الصندوق.


المادة/2/
يحدث في كل غرفة من غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية صندوق لتقاعد التجار المنتسبين إليها , تكون غايته تأمين معاشات تقاعدية أو تعويضات إعانة العجز أو الوفاة وفقاً لأحكام القانون, ويكون شخصاً اعتبارياً  يتمتع باستقلاله المالي والإداري وفقاً لأحكام القانون.
المادة/3/
يشترط في طالب الانتساب للصندوق :
1-     أن يكون شخصاً طبيعياً يزاول التجارة أو أن يكون شريكاً متضامناً في إحدى شركات الأشخاص المنتسبة للغرفة.
2-     أن يكون منتسباً للغرفة وفقاً لقانون تنظيم الغرف ونظام الغرفة الداخلي ومؤدياً التزاماته تجاهها بتاريخ طلب انتسابه للصندوق وألا تزول عنه هذه الصفة.
3-     أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمهم بتاريخ انتسابه للغرفة.
4-     ألا يتجاوز الخمسين بتاريخ انتسابه للغرفة أو للصندوق.
الباب الثاني
الهيئة العامة
الفصل الأول
الهيئة العامة العادية
المادة /4/
تتألف الهيئة العامة من الأشخاص الطبيعيين الممارسين لمهنة التجارة وفق أحكام قانون التجارة ومن الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص, المنتسبين للصندوق وفق أحكام القانون, المؤدين لالتزاماتهم تجاه الغرفة والصندوق وذلك عن السنة المالية التي ستعقد الهيئة العامة خلالها.
المادة /5/
تمارس الهيئة العامة الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين(4و5)من القانون وفقاً لأحكامه على ألا تتعارض قراراتها مع أحكام القانون.
المادة /6/
أ‌-       تجري الدعوة لعقد الهيئة العامة اجتماعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية بإعلان في إحدى الصحف المحلية ومكان ظاهر من مقر الغرفة ومقر الصندوق قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ,بالإضافة إلى ما يقرره المجلس من الوسائل الإعلانية الأخرى ويجب أن يتضمن الإعلان جدول أعمال الهيئة ومكان وزمان الانعقاد.
ب‌-     يجب أن يتضمن جدول الأعمال المشار إليه في الفقرة السابقة ما يلي:
-         مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنصرم.
-         تصديق الميزانية الختامية للسنة المالية السابقة.
-         إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة.
-         تحـديد العـائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على المنتسبين إلى صندوق التقاعد وطالبي الانتساب إليه.
-         تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
-         تعيين مدقق للحسابات أو أكثر.
-         انتخاب مراقب للصندوق ومعاون له أو أكثر إذا كانت مدة ولايتهم بموجب القانون قد انتهت.
-         ما يستجد من أمور أو ما يقرر مجلس الإدارة عرضه على الهيئة العامة أو ما تقرر أكثرية الحاضرين إضافته على ألا يخالف ما ينتج عن هذا البند القانون أو النظام.
ج‌-     يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة للمنتسبين المذكورين في المادة(4).
د‌-       إذا تعذر تحقق النصاب المذكور في الفقرة السابقة تجري دعوة ثانية خلال العشرة أيام التالية لتاريخ الهيئة العامة المتعذر انعقادها على ألا يتجاوز موعد انعقاد الاجتماع الثاني نهاية الشهر الرابع من السنة المالية.
هـ- يكون الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة نهائياً وقانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
و- يمكن جمع اجتماع الهيئة العامة للصندوق مع اجتماع الهيئة العامة للغرفة مكاناً وزماناً بقرار يتخذه مجلسا الإدارة لكل منهما مع مراعاة تكوين كل منهما بعد موافقة الوزير, على أن تكون الدعوتان لكلا الاجتماعين بإعلانين منفصلين ومراعاة الفقرتان (ج و د)من هذه المادة.
ز- لا يقبل التوكيل بالحضور, إلا في حالة تمثيل الشريك المتضامن لشريكه المتضامن في شركة أشخاص يكونان شريكين فيها بتاريخ انعقاد الدعوة العامة.
المادة /7/
يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه المجلس في حال غياب الرئيس والنائب.
المادة/8/
أ‌-       يجب دعوة ممثل عن الوزارة لحضور الاجتماع تحت طائلة عدم صحة الاجتماع ويمكن دعوة ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب‌-    يكون لممثلي الوزارات المذكورين آنفاً حق إبداء الرأي دون الإلزام ,ودون التصويت.
المادة /9/
أ‌-       تتخذ الهيئة العامة قراراتها بعد التصويت بأكثرية الحاضرين المطلقة.
ب- في حال تساوي الأصوات حول موضوع معين يرجح القرار الذي يصوت له رئيس الجلسة.
ج- لايقبل التوكيل بالتصويت مطلقاً.

المادة/10/
يتم تدوين محاضر جلسات الهيئة العامة في سجل محاضر خاص ويوقع على المحضر كل من رئيس الجلسة وأمين السر وممثل الوزارة وأعضاء المجلس ويجب ذكر أسماء الحاضرين في قوائم مستقلة ترفق بمحضر الجلسة وتعتبر جزءً منه والمواضيع التي طرحت والقرارات المتخذة بشان كل منها وعدد الأصوات التي حازها القرار.

الفصل الثاني
الهيئة العامة غير العادية
المادة /11/
يمكن بناءً على قرار من المجلس يتخذه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب يقدمه للمجلس (25%)من الأشخاص المذكورين في المادة(4) الدعوة لهيئة عامة استثنائية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة للصندوق وهيئته.
المادة /12/
أ‌-       تتم الدعوة بإعلان في إحدى الصحف المحلية ومكان ظاهر من مقر الغرفة قبل موعد الانعقاد بعشرة أيام على الأقل ,بالإضافة إلى ما يرتئيه المجلس من الوسائل الإعلانية الأخرى ويجب أن يتضمن الإعلان سبب الدعوة وجدول أعمال الهيئة العامة الاستثنائية خاصةً موضوع الاجتماع.
ب‌-    يكون الاجتماع قانونياً بحضور 30% من الأشخاص المذكورين في المادة(4) ولا يقبل التوكيل بالحضور أو التصويت وفي حال عدم تحقق هذا النصاب خلال الساعة الأولى من تاريخ الدعوة ينفض الاجتماع.
المادة/13/
يرأس اجتماعات الهيئة العامة الاستثنائية الرئيس أو نائبه أو من يفوضه المجلس في حال غياب الرئيس والنائب.
المادة /14/
تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للحاضرين .

الباب الثالث
مجلس الإدارة
الفصل الأول
في التكوين وشروط العضوية
المادة /15/
أ‌-       رئيس المجلس هو رئيس الغرفة ويكون ممثلاً قانونياً للصندوق ويوقع باسمه كافة القرارات والكتب الصادرة عن الصندوق وله في حدود القانون والنظام الداخلي تفويض من يراه من الأعضاء أو الجهاز الإداري ببعض مهامه.
ب‌-    في حال غياب الرئيس أو شغر منصبه لأي سبب من الأسباب ينوب عنه نائبه حتى زوال سبب الغياب أو الشغر.
المادة/16/
أ‌-       عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء في الغرف التي يكون عدد أعضاء مجلس إدارتها 18 عضواً و خمسة أعضاء في الغرف التي يكون عدد أعضاء مجلس إدارتها 12 عضواً .
ب‌-     ينتخب أعضاء المجلس باقتراع الهيئة العامة مع مراعاة أحكام المادة(4) من القانون والمادة (15) من النظام .
المادة/17/
يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة فيما عدا رئيس المجلس:
1-       أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات سابقة لترشيح نفسه كمنتسب للصندوق عدا السنة التي يتم فيها الترشيح.
2-       أن يكون متجاوزاً الثلاثين من العمر بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
3-       أن يكون مؤدياً لالتزاماته تجاه الغرفة والصندوق سنةً فسنة.
4-       أن يكون مقيماً إقامة فعلية في القطر, ويزاول معظم نشاطاته المهنية فيه.
5-       متمتعاً بسمعة تجارية حسنة.
6-       يمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة الغرفة وعضوية مجلس إدارة الصندوق على ألا يتجاوز عدد الأعضاء الذين يجمعون بينهما فيما عدا الرئيس نصف عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
المادة/18/
أ- يفقد عضو مجلس الإدارة هذه الصفة في إحدى هذه الحالات:
1-       فقدان أحد الشروط الواردة في المادة(17).
2-       زوال صفة العضوية في الغرفة عنه وفقاً لأحكام قانون تنظيم الغرف والنظام الداخلي للغرفة.
3-       الوفاة.
4-       الاستقالة التي يقدمها لرئيس المجلس وتقترن بقبوله.
ب – في حال شغر العضوية يستدعى الرديف في الانتخاب, ويكمل ولاية سلفه فقط.
الفصل الثاني
في الاختصاصات والاجتماعات
المادة/19/
أ‌-       يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث الأعضاء على أن يوجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
ب‌-    يجب أن تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الأعمال, مع التأكد من تبلغ الدعوة.
ج‌-     يحفظ في سجل خاص محضر كل جلسة الذي يجب أن يتضمن أسماء الحضور واعتذارات الغائبين خاصةً المراقب المنتخب من الهيئة العامة والقرارات المتخذة بشأن كل بند مدرج على الجدول.
د- لا يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المراقب أو معاونه إن وجد أي بدل لقاء حضورهم الجلسات.
المادة/20/
أ‌-       يعتبر المجلس مسؤولاً عن إدارة الصندوق وتسيير أعماله ويقوم بالإضافة إلى المهام المذكورة في المواد (11- 15- 16) من القانون بأي عمل يسهل تأدية هذه المهام وأي عمل تقره الهيئة العامة بما هو ضمن اختصاصاتها الواردة في القانون أو لا يتعارض معها.
ب‌-     تسري أحكام القانون و النظام الداخلي للغرفة في كل ما لم يرد فيه نص في هذا الفصل.

الفصل الثالث
في نظام الانتخاب
المادة/21/
يشترط في المنتسب ليمارس حقه في الاقتراع لانتخابات مجلس الإدارة أن يكون من أعضاء الهيئة العامة و قد مضى على انتسابه سنتان بالإضافة إلى السنة التي يجري فيها الانتخاب.
المادة/22/
أ‌-       يتم انتخاب أعضاء المجلس خلال الشهرين الأخيرين من ولاية المجلس القائم بالاقتراع السري.
ب‌-     تجري الانتخابات بإشراف لجنة يترأسها أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة القائم في تاريخ الانتخابات على ألا يكون مرشحاً لعضوية الصندوق وتكون عضويتها من عضوين يسميهما مجلس الإدارة وتنطبق عليهما شروط الترشيح دون أن يكونا مرشحين للعضوية في دورة الاقتراع وممثل عن الوزارة.
المادة/23/
أ‌-       تعد إدارة الصندوق بإشراف المجلس والعضو المراقب جدولاً بالمنتسبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع وفقاً للمادة/21/.
ب‌-    يجب أن يتضمن الجدول الإسم الثلاثي للمنتسب وصفة الانتساب(فردي أو ضمن شركة اشخاص) ويرتب الجدول أبجدياً وفقاً للقب المنتسب في القيود المدنية (الكنية أو النسبة).
ج- يعلن الجدول المذكور في مكان ظاهر من مقر الغرفة ومقر الصندوق كما يمكن لمجلس الإدارة إعلانه بطرق أخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة على أن يكون ذلك قبل موعد الانتخابات بعشرين يوماً على الأقل, و يمكن لأي منتسب بناءً على طلبه الحصول على نسخة من الجدول لقاء مبلغ رمزي يحدده مجلس الإدرة.
د- لكل منتسب لم يذكر اسمه ضمن الجدول أو ورد خطأ مادي في بياناته أو اعتقد بعدم صحة أحد الأسماء من ناحية أحقيته بالاقتراع أن يطلب تلافي المخالفة عن طريق رئيس لجنة الإشراف على أن يقدم طلبه قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل ويتوجب على لجنة الإشراف البت في طلبات التصحيح خلال موعد لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة قبل موعد الانتخابات المحدد في الدعوة الأولى وذلك بقرار معلل غير قابل للطعن أو الاعتراض.
المادة/24/
أ‌-       توجه لجنة الإشراف على الانتخابات الدعوة للاقتراع عن طريق إعلان في إحدى الصحف المحلية ومكان ظاهر من مقر الغرفة وأي وسيلة يوافق عليها مجلس الإدارة وذلك قبل الموعد المحدد للانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ب‌-    يجب أن يتضمن الإعلان مكان وتاريخ إجراء عملية الاقتراع وكيفية الاطلاع على الجدول المذكور في المادة(23) ولا يعتبر أياً منهما مبرراً للاعتراض على الانتخاب.
ج‌-     يجب أن يشكل عدد المقترعين المشاركين في الانتخاب 50% من الأشخاص المذكورين في الجدول المذكور في المادة(23) وفي حال عدم توفر هذا النصاب تجري الدعوة لاقتراع ثان خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء الموعد الأول على ألا يتجاوز التاريخ المحدد في الدعوة الثانية نهاية السنة المالية لولاية المجلس القائم ويكون الاقتراع قانونياً مهما بلغ عدد المشاركين فيه.
د- لا يقبل التوكيل بالتصويت مطلقاً.
المادة /25/
أ‌-       يتولى الجهاز الإداري للصندوق بإشراف مجلس الإدارة تنظيم عملية الاقتراع من حيث تصنيف المقترعين, تجهيز مكان عمليتي التصويت والفرز,وما إلى ذلك مما بشكل جزءً من عملية الانتخاب وفقاً للقانون والنظام الداخلي , على أن يتم إعلام وإرشاد كافة المقترعين قبل وخلال عملية الاقتراع بالإجراءات بصورة واضحة تحت إشراف اللجنة.
ب‌-     تبدأ عملية الاقتراع تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم المحدد للاقتراع وتنتهي بحلول الساعة العشرين منه , سواء كان ذلك في الدعوة الأولى أو الثانية , ويحظر دخول مكان الانتخاب لغير الناخبين وأعضاء لجنة الإشراف ووكلاء المرشحين ولجان الصناديق , ويجب أن تتم بالاقتراع السري بواسطة مغلف يحمل ختم الوزارة وختم الصندوق وتوقيع رئيس لجنة الإشراف يسقط في الصندوق متضمناً ورقةً تحتوي أسماء المرشحين المراد انتخابهم من قبل الناخب بما لايزيد على عدد أعضاء المجلس حسب الغرفة وفق المادة /8/ من القانون و/16/ من النظام, ولا يحق للناخب أن يحصل على أكثر من مغلف واحد يضع فيه ورقة اقتراع واحدة فقط.
ج‌-     يتم تحت إشراف لجنة الإشراف وبالتعاون مع الجهات الوصائية نقل صناديق الاقتراع من مكان التصويت إلى مكان الفرز خلال مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة , وذلك بعد التأكد من القفل والختم بالشمع الأحمر بختم الصندوق .
المادة/26/
أ- تعتبر الحالات التالية اقتراعاً باطلاً ويترتب عليه عدم احتساب الصوت:
1-       وجود ورقة اقتراع بشكل مستقل عن المغلف.
2-       وجود أكثر من ورقة في مغلف واحد سواء كانت كلتاهما مخطوطتين أو وجدت إحداهما فارغة.
3-       وجود أقل من إسمين في الورقة الواحدة.
4-       وجود كتابات سوى أسماء المرشحين أو ألقابهم أو وجود ( إشارات - رسومات –تواقيع....) لا تتعلق بالاقتراع.
ب- إذا وجد في الورقة عدد من الأسماء أكثر من المراد انتخابهم يؤخذ بعدد الأسماء الأولى حسب الغرفة.

المادة/27/
فيما خلا أحكام المادة السابقة تفصل لجنة الفرز في المسائل المتعلقة بالانتخاب وفي صحة الأوراق وبطلانها وفي كل مسألة تطرأ أثناء العملية الانتخابية ولم ينص عليها القانون أو النظام , على أن تتقيد بأحكام القانون والنظام العام ويكون قرارها بالأكثرية ولدى تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.
المادة/28/
يعتبر ناجحاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز الأكثرية النسبية لأصوات الناخبين سواء كان الاقتراع بالدعوة الأولى أو الثانية ولدى التساوي في الأصوات الحاصل عليها عدد من المرشحين يقدم المرشح الأقدم انتساباً للغرفة وفقاً للعام الميلادي وفي حال كان انتساب المرشحين المتساويين في نفس العام يقدم الأكبر سناً بالاستناد إلى سجلات الأحوال المدنية.
المادة/29/
أ‌-       يعلن رئيس لجنة الإشراف نتائج الاقتراع مرتبةً تنازلياً وفقاً للمادة(28) ويكون المرشحون الأوائل وفقاً لعدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق تبعاً للغرفة أعضاءً لمجلس الإدارة الجديد.
ب‌-    تعد لجنة الإشراف محضراً عن العملية الانتخابية وترسل نسخةً عنه إلى الوزارة ونسخةً إلى مديرية الاقتصاد و التجارة خلال اثنان وسبعون ساعة من إعلان النتائج وتحفظ نسخة منه لدى إدارة الصندوق وأخرى لدى إدارة الغرفة يسمح بالإطلاع عليها لكل صاحب مصلحة.
المادة/30/
يفصل الوزير بأي اعتراض يقدم خلال أسبوع من تبلغ الوزارة النتائج وتعتبر نتائج الانتخابات نهائية إذا لم تعترض عليها الوزارة أصولاً خلال نفس المدة.
المادة/31/
أ‌-       يمكن الجمع بين انتخابات مجلس إدارة الصندوق وانتخابات مجلس إدارة الغرفة مكاناً وزماناً مع مراعاة الأحكام الناظمة لكل منهما في القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بكليهما.
ب‌-     يجب في جميع الأحوال إعلان نتائج انتخابات الغرفة أولاً ثم نتائج انتخابات الصندوق حيث تراعى المادة /4/ من القانون و الفقرة/6/ من المادة /17/ من النظام وفي حال كان عدد الناجحين في انتخابات الصندوق ممن نجحوا في انتخابات الغرفة أكثر من نصف الأعضاء يحصل على عضوية مجلس الصندوق الناجحون الأوائل فقط بما يوازي نصف عدد أعضاء المجلس على أن يكون عدد الناجحين ممن رشحوا نفسهم لعضوية الصندوق دون الغرفة غير كاف لإتمام عدد أعضاء المجلس.
الفصل الرابع
المادة/32/
يباشر المجلس المنتخب أعماله بجلسة افتتاحية يدعو إليها الرئيس وتكون برئاسته مع مراعاة أحكام القانون والنظام فيما يتعلق بمنصب رئيس الغرفة.
المادة/33/
أ‌-       يجب أن يحضر الجلسة الافتتاحية جميع الأعضاء المنتخبين والمراقب المسمى من الهيئة العامة وفقاً للقانون.
ب‌-    في حال تخلف النصاب المذكور أعلاه يدعو الرئيس لجلسة ثانية خلال أسبوع واحد من تاريخ الجلسة الأولى تكون قانونية بحضور نصف الأعضاء على الأقل عدا الرئيس .
المادة/34/
يتم انتخاب نائب وأمين سر وخازن للصندوق من الأعضاء الحاضر ين بالترشيح المباشر والتصويت ولدى تساوي أصوات مرشحين لمنصب معين يرجح المرشح الأكبر سناً وفقاً لسجلات الأحوال المدنية.

الباب الرابع:
في الجهاز الإداري والوظيفي
المادة/35/
يخضع موظفو الصندوق في كل مالم يرد فيه نص في النظام الداخلي لأحكام نظام موظفي الغرفة والقانون رقم 17 لعام 2010 (قانون العمل) وسائر القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل في القطاعين الخاص والمشترك.



المادة/36/
يقوم مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون بوضع الهيكل الإداري وإدراج أي تعديلات فيه بناءً على اقتراح مدير الصندوق مع مراعاة اختصاص الهيئة العامة في هذا المجال على أن تتضمن الحد الأدنى من الاختصاصات التالية:
-         إدارة الصندوق: وتتألف من مدير للصندوق ويمكن أن يكون له معاون أو أكثر وتتولى مهمة تسيير الأعمال اليومية الإدارية والإشراف على ممارسة باقي الدوائر الإدارية لمهامها وتكون قناة الاتصال الرئيسية بين الجهاز الإداري ومجلس الإدارة.
-         دائرة الانتساب والتدقيق : وتتولى مهمة تسجيل المنتسبين وتسجيل طلبات الإحالة على التقاعد والاستفادة من أحكام تعويض العجز ودراستها من حيث الاستحقاق والوثائق الداعمة له وفقاً لأحكام القانون وترفع بما سبق تقارير دورية لإدارة الصندوق.
-         دائرة المالية والاستثمار: وتتولى مهام جباية الاشتراكات تنفيذ وضبط النظام المالي والمحاسبي للصندوق وتنفيذ قرارات صرف التعويضات ومتابعة استثمار أمواله المنقولة وغير المنقولة واقتراح سبل لاستثمارها وتطوير استثمارها.
المادة/37/
يقوم مجلس الإدارة باقتراح الحد الأدنى المطلوب من المؤهلات لشغل أي وظيفة بعد تحديد الشواغر في الجهاز الإداري وتحديد الأجور المقابلة لشغلها ويمكن للمجلس التعاقد مع موظفين مياومين لتنفيذ أعمال ذات صفة مؤقتة وعاجلة دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانون أو النظام وتخضع لأحكام القانون  17 لعام 2010.

الباب الخامس:
في النظام المالي والمحاسبي
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة/38/
يخضع الصندوق في نظامه المالي والرقابة عليه إلى القوانين والأنظمة النافذة سيما التي تخضع لها الغرفة.
المادة/39/
تتألف موارد الصندوق من:
-         رسم انتساب يدفع لمرة واحدة تحدده الهيئة العامة بناءً على اقتراح المجلس.
-         رسم اشتراك سنوي تحدده الهيئة العامة بناءً على اقتراح المجلس .
-         نسبة  من صافي الوفورات النقدية للغرفة يحددها مجلس الغرفة .
-         عائدات تقاعدية تستوفى عند تأدية الاشتراكات السنوية تحددها الهيئة العامة بناءً على اقتراح المجلس .
-         نسبة من رسوم المعاملات التي تعرض على الغرفة دون حساب الطوابع يحددها مجلس الغرفة.
-         نصف أتعاب التحكيم التي تتقاضاها الغرفة.
-         ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائدات الاستثمار.
-         الهبات والوصايا.
-         الموارد الأخرى التي تقرها الهيئة العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
-         غرامة ألف ليرة سورية تفرض في حال عدم دفع الرسم السنوي لأكثر من سنتين.
المادة /40/
تتألف نفقات الصندوق من :
-         النفقات الإدارية العامة.
-         النفقات الاستثمارية.
-         نفقات تأسيسية.
المادة/41/
يعتمد مجلس الإدارة مصرفاً أو أكثر من المصارف العاملة والمرخصة في الجمهورية العربية السورية لإيداع أموال الصندوق ويمكن الاحتفاظ بمبلغ لايتجاوز المائة ألف ليرة سورية.

الفصل الثاني
في الموازنة التقديرية
المادة/42/
تتألف الموازنة التقديرية للسنة المالية من النفقات والإيرادات.
المادة /43/
أ‌-       تنظم الموازنة التقديرية على أساس الباب والفصل.
ب‌-     تبدأ السنة المالية في 2/1 من كل عام وتنتهي في31/12 من العام نفسه وفقاً للتقويم الميلادي.
ج-يمكن أن تتضمن الموازنة نفقات استثمارية تمتد لأكثر من سنة مالية واحدة.
المادة/44/
يقوم الهيكل الإداري للصندوق بإشراف مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهر واحد على الأقل بإعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة ورفعها للمجلس لدراستها وعرضها على الهيئة العامة أصولاً.
المادة/45/
أ‌-       يجب أن يرفق مشروع الموازنة التقديرية بكافة البيانات التفصيلية والتحليلية اللازمة.
ب‌-     يتم إجراء المناقلات بين أبواب وفصول الموازنة من قبل المجلس بناءً على تفويض الهيئة العامة.
ج‌-     تتم الإضافة على الأرقام المحددة في الموازنة وفقاً للإسلوب المتبع في إصدارها.
د‌-       إذا لم تصدر الموازنة التقديرية في موعدها لسبب من الأسباب الخارجة عن إرادة المجلس أو الصندوق تبقى النفقات العادية جارية وفقاً للموازنة التقديرية للسنة المالية السابقة إلى أن تتم المصادقة على مشروع الموازنة حسب الأصول.

الفصل الرابع
في النفقات
المادة/46/
أ‌-       ينظم الصندوق بطاقات عقود النفقات الإدارية والتأسيسة على أساس الباب والفصل.
ب‌-    يجب أن يتضمن عقد النفقة البيانات التالية:
-         مبلغ الاعتماد مع التعديلات الطارئة عليه بنتيجة المناقلات.
-         مبلغ النفقات المعقودة.
-         مبلغ النفقات المصروفة.
-         الرصيد الباقي من الاعتماد.
-         السلف المدفوعة.
ج‌-     لايجوز عقد نفقة ما لم يكن لها اعتماد كاف في الموازنة.


المادة/47/
يكون رئيس الصندوق والخازن مجتمعين آمري صرف النفقات وفقاً للقانون , وفي حال غياب الخازن أو تعذر أدائه لهذه المهمة لأي سبب كان يكلف مجلس الإدارة أحد أعضائه للقيام بمهمة الخازن.

المادة/48/
يتم عقد النفقات بالاستناد إلى طلب عقد نفقة يتضمن إسم المادة وجهة الحاجة وتكلفتها التقديرية والفصل والباب العائدة لها وتحصل على التأشير اللازمة من المحاسب المسؤول عن بطاقات النفقات ويوقع عليها آمر الصرف.
المادة/49/
تعتبر النفقات التالية معقودة حكماً دون طلب عقد نفقة شرط أن يقترن تسديدها بفواتير نظامية مع توفر الاعتماد :
-         النفقات العائدة للمواد والخدمات المقدمة من الجهات العامة أو وكلائها والتي تحدد أسعارها (هاتف, فاكس,ماء,كهرباء,إنترنت,محروقات.....)
-         النفقات المستمرة (عقود الصيانة الدورية..)
-         النفقات الناشئة عن قرارات تعيين الموظفين (باستثناء الأجور والتعويضات الدورية وما في حكمها حيث يكون لها نظام خاص).
المادة/50/
مالم يوجد نص قانوني أو إداري أو إتفاق أو طلب من الجهة المستفيدة من النفقة فلا يوجد شكل محدد للأداء ما إذا كانت شروط الأداء قد تحققت.
المادة/51/
يحرر أمر الصرف على نسخة أصلية بيضاء اللون وعدة نسخ طبق الأصل بألوان أخرى حسب الحاجة على أن يتضمن البيانات التالية:
1-       السنة المالية واسم الاعتماد ورقم قرار المجلس.
2-       إسم صاحب الاستحقاق وأسباب صرف الوثائق التي تم الصرف بموجبها.
3-       مبلغ الاستحقاق الأصلي و الحسومات والإضافات والمبلغ الصافي للأداء.
4-       طريقة الأداء.
5-       الوثائق التي تؤيد أمر الصرف من عقد نفقة أو فواتير وما إلى ذلك.

الفصل الخامس
المشتريات
المادة /52/
تؤمن مستلزمات الصندوق وأشغاله وخدماته بإحدى الطرق التالية:
1-       الشراء المباشر بموجب فواتير نظامية وفقاً لأحكام القوانين النافذة بالنسبة للمواد والسلع المستهلكة بشكل مباشر أوالقطع الإلكترونية أو الخدمات البسيطة وذلك فيما لا يتجاوز المئة ألف ليرة سورية.
2-       الشراء بالتعاقد بالنسبة للمواد التي تحتاج للدورية في الاستهلاك والتي تزيد عن مئة ألف ليرة سورية.
3-       المناقصة أو استدراج العروض بالنسبة للخدمات طويلة الأجل (أكثر من سنة واحدة) والمواد والسلع التي يزيد ثمنها التقديري عن مئتا الف ليرة سورية.
المادة/53/
يمكن لآمر الصرف أن يتوثق من الأسعار والرسوم وأي مقابل مالي يقع على عاتق الصندوق بالوسائل المقبولة معتمداً على الأسعار الرسمية بالنسبة للمواد المحددة وأسعار السوق بالنسبة للمواد المحررة وله وقف صرف أي إلتزام مالم يكن قد تم استهلاك المقابل له من قبل الصندوق وله توقيع الجزاء المسلكي على المتسبب بتحميل الصندوق نفقات غير مبررة.



الفصل السادس
في التحصيل والقبض
المادة/54/
أ‌-       يتم قبض المبالغ المستحقة مهما كان بند إيرادها إما بالتحصيل المباشر أو عن طريق إيداع في حسابات الصندوق المصرفية المفتوحة وفقاً لأحكام القانون.
ب‌-     لايجوز قبض أو تحصيل أي مبلغ إلا بموجب أمر قبض أصولي ويعطى الدافع إيصالاً به .
ج‌-     يمكن لمجلس الإدارة تحديد أسلوب قبض من المذكورين في الفقرة(أ) ويحصر به بعض الإيرادات المذكورة في المادة(40).
د‌-       يعتبر إيصال القبض أو إشعار الإيداع حسب الحال قرينة على الأداء ويجب الاحتفاظ بنسخة عنه أصولاً.
المادة/55/
أ‌-       إن تنظيم إشعارات التحصيل وقبض المبالغ  يجب أن يتم في مقر الصندوق .
ب‌-    يمكن في حالات الضرورة أو بناءً على موافقة المجلس أو تفويضه قبض أو تحصيل مبالغ خارج المقر على أن تتم بموجب إيصالات قبض نظامية تسلم من المحاسبة وتحفظ أروماتها وتدخل الصندوق بموجب أمر قبض.
المادة/56/
أ‌-       يمكن بيع المواد والتجهيزات التي يمتلكها الصندوق إما بسبب انتفاء الغاية منها أو لجلب إيراد ويتم ذلك عن طريق لجنة يشكلها المجلس وينظم أمر قبض أصولي لإدخالها إلى الصندوق.
ب‌-    لا يمكن بيع عقارات الصندوق إلا بموجب موافقة الهيئة العامة العادية المسبقة أو الهيئة العامة غير العادية المنعقدة خصيصاً لهذا الغرض.


الفصل السابع
لوائح حركة الاعتمادات
المادة/57/
أ‌-       تقوم الدائرة المالية بإعداد لوائح بحركة الاعتمادات تتضمن الاعتمادات المرصدة والمبالغ المصروفة والاعتمادات الباقية والفروقات.
ب‌-    تجري المطابقة بين لائحة حركة الاعتماد وموازين المراجعة المحاسبية.
المادة/58/
تقوم الدائرة المالية شهرياً بإعداد لوائح إيراردات مع بيان الفروق بين الإيرادات المقدرة والفعلية سلباً أو إيجاباً, وتعرض على المجلس شهرياً.
المادة/59/
يجب أن تتضمن لوائح الاعتمادات الفروق بين الاعتمادات المرصدة والمبالغ الفعلية مع النسب المئوية لها وتعديل الفروق في حقل الملاحظات.
الفصل الثامن
المنهج المحاسبي
المادة/60/
تنظم محاسبة الصندوق وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ويمكن اعتماد أحد الأنظمة أو المعايير الدولية بما يتفق مع أحكام القانون والنظام الداخلي.
المادة/61/
تمسك الدائرة المالية يوميات ودفاتر محاسبية وفقاً للأنظمة والقوانين(يومية,أستاذ,بيان)

المادة/62/
تقوم الدائرة المالية بناءً على تعليمات الإدارة والمجلس بإجراء الجرد الدوري للموجودات المالية والمادية ومنقولة وفقاً لقوائم معتمدة وبالتنسيق مع الموازنة وبطاقات النفقة ولوائح الحركة.

الباب السادس
أحكام انتقالية
المادة/63/
يسري على ما لم يرد فيه نص أحام القانون23 لعام 2009 الناظم لإحداث صندوق تقاعد التجار أو القانون131 لعام1959 الناظم للغرف التجارية في القطر أو النظام الداخلي للغرفة.
المادة/64/
أ- يحال على المعاش، التاجر الذي يصاب بعجز  كلي بغير سبب المهنة، ويمنح كامل المعاش إذا تجاوزت مدة ممارسته المهنة عشرين عاماً، وفي حال عدم بلوغه المدة المذكورة يستحق جزءاً من عشرين جزءاً  من كامل المعاش التقاعدي عن كل سنة من سنوات الممارسة.
ب- إذا حصل العجـز أثنـاء قيام التاجر بمهنته أو بسببها، فإنه يستحق كامل المعاش مهما بلغت مدة ممارسته الفعلية.
المادة/65/
يكلف مجلس إدارة الغرفة القائم بتاريخ إقرار هذا النظام بإنشاء وتسيير أمور الصندوق بما يتفق مع أحكام القانون والنظام و تكون صلاحياته ومسؤولياته محدودة بما يجريه من تصرفات حتى نهاية دورته الحالية أو صدور قرار من الوزير بإجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد.
المادة /66/
يحق لمجلس الإدارة إجراء التسوية مع كل تاجر يعمل ضمن الصلاحية المكانية للغرفة، بتثبيت ممارسته عن المدد السابقة لتاريخ صدور قرار مجـلس إدارة الغرفة بإنشاء الصندوق على أساس دراسـة ماليـة تحـليـلية، وأن يسدد للصندوق أقساط العائدات التقاعدية عن المدة المعتمدة، تدفع دفعة واحدة، أو تقسط أقساطاً وفق ما يقرره مجلس الإدارة، ويستفيد من هذا الحق كل تاجر مسجل لدى الغرفة بتاريخ صدور القرار المذكور أو طلب التسجيل لديها بكتاب خطي مسجل في السجلات خلال مدة /30/ ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
المادة/67/
يرفع النظام الداخلي للوزير أصولاً ويعمل به بعد إقراره من الوزير ونشره في الجريدة الرسمية.

دمشق في  / /
ملحق
قائمة المبالغ والاستحقاقات التي تستحق للتاجر لدى تقاعده, عجزه أو وفاته
1- أ- يستحق التاجر المزاول لمدة 25 عام معاشاً شهرياً يحدده مجلس الإدارة بقرار يصدر عنه أصولاً.
ب- وفقاً للمادة /25/ من القانون يحال على التقاعد التاجر الذي يصاب بعجز كلي بسبب غير المهنة و يستحق المعاش الشهري كاملاً إذا تجاوزت مدة مزاولته عشرين عاماً وإذا لم يكن قد بلغ هذه المدة يستحق جزءً من عشرين من كامل المعاش عن كل سنة من سنوات المزاولة.
ج- وفقاً للمادة /26/ من القانون يحال على التقاعد التاجر الذي يصاب بعجز كلي بسبب المهنة أو أثناء قيامه بها و يستحق المعاش الشهري كاملاً مهما كانت مدة مزاولته.
1-     يستحق التاجر لدى إصابة بعجز ناتج عن المهنة مبلغ إعانة يدفع لمرة واحدة يحدده مجلس الإدارة بقرار يصدر عنه أصولاً.
2-     يستحق التاجر لدى إصابة بعجز غير ناتج عن المهنة مبلغ إعانة يدفع لمرة واحدة يحدده مجلس الإدارة بقرار يصدر عنه أصولاً ويعادل ثلث المبلغ المذكور في الفقرة 2.
3-     يستحق ورثة التاجر المتوفي أثناء مزاولة المهنة تعويض وفاة يدفع لمرة واحدة يحدده مجلس الإدارة بقرار يصدر عنه أصولاً.
4-     يستحق ورثة التاجر المتوفي بعد التقاعد المهنة تعويض وفاة يدفع لمرة واحدة يحدده مجلس الإدارة بقرار يصدر عنه أصولاً ويعادل ثلث المبلغ المذكور في الفقرة 4 .
5-     تسري على المبالغ المذكورة من حيث الاستحقاق ونسبه والقبض القانون 23 لعام 2009 والنظام الداخلي لصندوق تقاعد التجار المحدث بموجبه.
6-     لا تأثير لاستحقاق المبالغ المذكورة أعلاه على التعويضات المستحقة للمستفيد من جهات أخرى حكومية أو أهلية أو خاصة.
7-     يترتب على إحالة التاجر للتقاعد شطب عضويته في الغرفة وعدم إجراء أية معاملات لاسمه مالم يطلب إعادة قيده وفق القانون.


اشـتراك
إلغـاء الاشـتراك
اسم الشركة التصنيف

الدرجة
Copy Rights dzr-chamber.com © All Rights Reserved 2009
Powered by Syria Nobles Web Hosting Provider