English | عربي
مليون جرعة لقاح لشلل الأطفال في طريقها إلى سورية كدفعة أولى "ديرنا حقي علينا"... مشروع بيئي صحي هام:غرفة تجارة وصناعة ديرالزور خفض إنتاج اسطوانات الغاز وتوقع بارتفاع أسعارها وزارة الصحة ترفع أجور جميع العمليات الجراحية في المشافي الخاصة إنفاق 32 مليار ليرة على البنى التحتية والاستملاك في المدن الصناعية مصرف التسليف الشعبي: شهادات الاستثمار تجذب اهتمام المواطنين وعمليات شرائها تضاعفت انخفض الدولار.. فلماذا لا تخفض الحكومة أسعار البنزين والمازوت والغاز؟ إلغاء تحرير أسعار أكثر من عشر سلع غذائية منها السكاكر والمشروبات الطبيعية دورة بديلة لطلاب جامعتي حلب والفرات مؤسسة الأعلاف توافق على زيادة كمية المقنن العلفي في المحافظات السورية انخفاض تدريجي للأسعار في الأسواق بنسب تتراوح بين 10 إلى 30% ربح تجار المفرق يزيد على 50% من سعر التكلفة.. بقيمة 2.5 مليار ليرة تتضمن تجهيز وصيانة شبكات توزيع ومحطات توليد.. انخفاض تدريجي للأسعار في الأسواق بنسب تتراوح بين 10 إلى 30% 4٫5 مليار ليرة رواتب للموظفين عبر صرافات «العقاري» 50 ألف ليرة وسطي إنفاق الأسرة الشهري بعد التقشف تفعيل البطاقة الذكية لتوزيع المحروقات بداية العام القادم الفروج المجمد يخفض سعر المحلي 50 ليرة في أسواق دمشق الحكومة السورية تبدأ شراء الليرة من دول الجوار لا تصدير للأغنام قبل نهاية آذار سورية تطلب عودة 12 الف سيارة غادرت إلى دول الجوار سرقة 600 ألف دولار من بنك سورية الدولي الإسلامي توقف إنتاج 14 ألف اسطوانة يومياً ينذر بأزمة غاز تخصيص 800 مليون ليرة لإعانة الأسر المتضررة بدير الزور تعديلات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري «المركزي» يحدد آلية نقل الأموال بين المحافظات لصالح المصارف

القانون رقم (3)

طـباعة

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور .

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1431 هجري الموافق 30-12-2009م.

يصدر مايلي

المادة 1- تعدل المادة (6) من القانون رقم (28) لعام 2001

لتصبح كما يلي ..

أ-يحدد في صك ترخيص المصرف مايلي ..

1- رأس مال المصرف على الا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية.

2- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على الا تقل عن 500 ليرة سورية.

3- حصص المؤسسين على الا تقل في مجموعها عن -25 بالمئة -خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (3) لعام 2008.

4-نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف ولا يعتبر المصرف مشتركاً الا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الأولى من القانون رقم (28) لعام 2001.

ب- يجب الا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة -60 بالمئة- ستين بالمئة من راس مال المصرف ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى -75 بالمئة- خمس وسبعين بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.

ج-يجب الا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة -5 بالمئة- خمسة بالمئة من راس المال وتعتبر حصص الزوجة والاولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به.

د- يراعى عند النظر في طلبات الترخيص مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة .

المادة 2- تعدل المادة (7) من القانون رقم (28) لعام 2001 لتصبح كما يلي ..

أ- يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس على الا يقل عن /50 بالمئة/ خمسين بالمئة من رأس المال المصرح به.

ب- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.

ج- يجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

المادة 3- تعدل الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من القانون رقم (28) لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي ...

ج - في جميع الأحوال يجب الا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين -49 بالمئة- تسعاً وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى -60 بالمئة- ستين بالمئة شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.

المادة 4- أ- تعدل المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي ..

1- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به على الا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمئة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس مال المدفوع عند التأسيس على الا يقل عن -50 بالمئة- خمسين بالمئة من رأس مال المصرح به .

2- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام .

3- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

ب - تخضع المصارف الإسلامية للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم (35) لعام 2005.

المادة 5- تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفق أحكام هذا القانون.

المادة 6- لا يسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أم عربية أم أجنبية من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة أو 75 بالمئة أو زيادة نسبة تملك غير السوريين من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة ما لم تكن هذه الزيادة مترافقة مع زيادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة كما ويشترط إضافة لما سبق في حال رغب المصرف بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية العامة المصرفية والمالية أو زيادة نسبة تملك غير السوريين وفق أحكام هذا القانون طلب الموافقة المسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

المادة 7- تبقى المصارف العامة خاضعة للأحكام الواردة في صكوك إحداثها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال.

المادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 19-1-1431 هجري الموافق لـ 4-1-2010 ميلادي.

اشـتراك
إلغـاء الاشـتراك
اسم الشركة التصنيف

الدرجة
Copy Rights dzr-chamber.com © All Rights Reserved 2009
Powered by Syria Nobles Web Hosting Provider