English | عربي
مليون جرعة لقاح لشلل الأطفال في طريقها إلى سورية كدفعة أولى "ديرنا حقي علينا"... مشروع بيئي صحي هام:غرفة تجارة وصناعة ديرالزور خفض إنتاج اسطوانات الغاز وتوقع بارتفاع أسعارها وزارة الصحة ترفع أجور جميع العمليات الجراحية في المشافي الخاصة إنفاق 32 مليار ليرة على البنى التحتية والاستملاك في المدن الصناعية مصرف التسليف الشعبي: شهادات الاستثمار تجذب اهتمام المواطنين وعمليات شرائها تضاعفت انخفض الدولار.. فلماذا لا تخفض الحكومة أسعار البنزين والمازوت والغاز؟ إلغاء تحرير أسعار أكثر من عشر سلع غذائية منها السكاكر والمشروبات الطبيعية دورة بديلة لطلاب جامعتي حلب والفرات مؤسسة الأعلاف توافق على زيادة كمية المقنن العلفي في المحافظات السورية انخفاض تدريجي للأسعار في الأسواق بنسب تتراوح بين 10 إلى 30% ربح تجار المفرق يزيد على 50% من سعر التكلفة.. بقيمة 2.5 مليار ليرة تتضمن تجهيز وصيانة شبكات توزيع ومحطات توليد.. انخفاض تدريجي للأسعار في الأسواق بنسب تتراوح بين 10 إلى 30% 4٫5 مليار ليرة رواتب للموظفين عبر صرافات «العقاري» 50 ألف ليرة وسطي إنفاق الأسرة الشهري بعد التقشف تفعيل البطاقة الذكية لتوزيع المحروقات بداية العام القادم الفروج المجمد يخفض سعر المحلي 50 ليرة في أسواق دمشق الحكومة السورية تبدأ شراء الليرة من دول الجوار لا تصدير للأغنام قبل نهاية آذار سورية تطلب عودة 12 الف سيارة غادرت إلى دول الجوار سرقة 600 ألف دولار من بنك سورية الدولي الإسلامي توقف إنتاج 14 ألف اسطوانة يومياً ينذر بأزمة غاز تخصيص 800 مليون ليرة لإعانة الأسر المتضررة بدير الزور تعديلات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري «المركزي» يحدد آلية نقل الأموال بين المحافظات لصالح المصارف

اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

طـباعة

اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة
بين
الجمهورية العربية السورية
و
الجمهورية التركية
٢
اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة
بين
الجمهورية العربية السورية
و
الجمهورية التركية
مقدمة
إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التركية (المشار إليهما فيما
يلي بالطرفين أو سورية وتركيا حيث يكون ذلك ملائمًا) ،آخذين بعين الاعتبار أهمية
الروابط التقليدية القائمة بين الطرفين والقيم المشتركة التي تجمع بينهما، راغبين في
تطوير العلاقات الودية، لاسيما في مجالي التعاون الاقتصادي والتجارة بين الطرفين
وتعزيز نطاق التجارة المتبادلة، مؤكدين رغبتهما بالمشاركة النشطة في عملية التكامل
الاقتصادي في أوروبا وحوض المتوسط بما يتوافق مع إعلان برشلونة،معبرين عن
استعدادهما للتعاون في إيجاد سبل ووسائل لتعزيز هذه العملية، مدركين أهمية هذه
الاتفاقية القائمة على التعاون والحوار لتحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة، مدركين
عزم البلدين على تطوير تفاعل اقتصاديهما مع الاقتصاد العالمي وتعاونهما في هذا السياق
،أخذين بعين الاعتبار الاتفاقية التي تؤسس شراكة بين تركيا والمجموعة الاقتصادية
الأوروبية واتفاقية التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمجموعة الاقتصادية
الأوروبية، مراعين الخبرة المكتسبة من التعاون المتطور بين طرفي هذه الاتفاقية ومن
التعاون بينهما وبين شركائهما التجاريين الرئيسين، آخذين بعين الاعتبار الحاجة إلى
تكثيف الجهود القائمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.
معلنين استعدادهما للقيام بأنشطة تهدف إلى تعزيز التطور المتجانس لتجارتهما
واستثماراتهما، وإلى توسيع وتنويع التعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
بما في ذلك المجالات التي لا تغطيها هذه الاتفاقية لخلق إطار وبيئة داعمة قائمة على
المساواة وعدم التمييز وتوازن الحقوق والواجبات.
آخذين بعين الاعتبار أهمية التجارة الحرة لكل من الجمهورية العربية السورية
والجمهورية التركية، كما تكفلها الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة لعام ١٩٩٤ (غات
١٩٩٤ ) والاتفاقيات الأخرى المتعددة الأطراف الملحقة بالاتفاقية المؤسسة لمنظمة التجارة
عازمين لهذا الغرض على وضع أحكام تهدف إلى الإلغاء التدريجي ،(WTO ) العالمية
للعقبات أمام التجارة بين الطرفين وفقًا لأحكام هذه الأدوات ولا سيما تلك المتعلقة بإقامة
مناطق تجارة حرة
فقد قررا من أجل تحقيق هذه الأهداف، إبرام الاتفاقية التالية ( المشار إليها فيما يلي ب "
هذه الاتفاقية).
الفصل الأول
المبادئ العامة
- المادة - ١
الأهداف
٣
١- آخذين بعين الاعتبار التزامات تركيا الناجمة عن الاتحاد الجمركي مع المجموعة
الأوروبية واتفاقية التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمجموعة الاقتصادية
الأوروبية، يقوم الطرفان تدريجيًا بإقامة منطقة تجارة حرة تقوم بصورة أساسية
على كل التجارة القائمة بينهما خلال فترة انتقالية تستمر لمدة أقصاها ١٢ سنة تبدأ
من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بما ينسجم مع أحكام المادة ( ٢٤ ) من
الغات ١٩٩٤ وغيرها من الاتفاقيات متعددة الأطراف الملحقة بالاتفاقية المؤسسة
. (WTO ) لمنظمة التجارة العالمية
٢- تهدف هذه الاتفاقية إلى:
أ. زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة لشعبي البلدين.
ب. التخلص التدريجي من الصعوبات والقيود على تجارة السلع، بما في ذلك
المنتجات الزراعية.
ج. تعزيز التطور المتناغم للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين من خلال توسيع
التجارة البينية .
د. توفير ظروف عادلة للمنافسة التجارية بين الطرفين.
ه. المساهمة من خلال إزالة الحواجز على التجارة في التطور والتوسيع المتناغم
للتجارة العالمية.
و. خلق ظروف لمزيد من تشجيع المزيد من الاستثمارات لاسيما الاستثمارات
المشتركة في كلا البلدين.
ز. تطوير التجارة والتعاون بين الطرفين في أسواق البلدان الأخرى.
الفصل الثاني
الحركة الحرة للسلع
المنتجات الصناعية
( المادة ( ٢
المجال
تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات المنشأة في أراضي كل طرف التي تقع في
الفصول ( ٢٥ ) إلى( ٩٧ ) من النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها باستثناء السلع
المدرجة في الملحق ( ١) من هذه الاتفاقية.
( المادة ( ٣
إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات والأعباء ذات الأثر المماثل
١- تلغى الرسوم الجمركية والأعباء ذات الأثر المماثل المطبقة على الواردات إلى تركيا
من المنتجات المنشأة في سورية بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
٢- تخضع الرسوم الجمركية والأعباء ذات الأثر المماثل المطبقة على الاستيراد إلى
سورية من المنتجات المنشأة في تركيا إلى تفكيك خطي يصل إلى الصفر حسب
البرنامج والجدول الزمني التاليين:
أ. تلغى كل الرسوم البالغة ١ % و ١،٥ % و ١،٧ % و ٣% و ٣،٥ % المدرجة في
الملحق ( ٢) بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
٤
% ب. باستثناء المنتجات المغطاة بالفقرتين (ز) و (ح)، تلغى الرسوم البالغة ٥% و ٧
المدرجة في الملحق ( ٢) خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ.
% ج. باستثناء المنتجات المغطاة بالفقرتين (ز) و (ح)، تلغى الرسوم البالغة ١٠
و ١١،٧٥ % و ١٤،٥ % المدرجة في الملحق ( ٢) خلال ست سنوات من تاريخ دخول
هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
% د. باستثناء المنتجات المغطاة بالفقرتين (ز) و (ح)، تلغى الرسوم البالغة ٢٠
و ٢٣،٥ % المدرجة في الملحق ( ٢) خلال تسع سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية
حيز التنفيذ.
% ه. باستثناء المنتجات المغطاة بالفقرتين (ز) و (ح)، تلغى الرسوم البالغة ٢٩
و ٣٥ % و ٤٧ % المدرجة في الملحق ( ٢) خلال اثنتي عشر سنة من تاريخ دخول
هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
و. باستثناء منتجات الفئتين ٨٧٠٣،٢٣،٩١ و ٨٧٠٣،٢٣،٩٢ ، تخفض كل الرسوم
التي تزيد عن ٥٠ % المدرجة في الملحق ( ٢) إلى ٥٠ % دخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ وتلغى خلال اثنتي عشر عامًا من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
ز. فيما يتعلق بالمنتجات المغطاة بملحق الإعلان الوزاري حول التجارة في تقانة
المعلومات الموقع في سنغافورة بتاريخ ١٣ كانون الأول ١٩٩٦ (اتفاق منظمة التجارة
العالمية حول تقانة المعلومات)، تلغى كل الرسوم المدرجة في الملحق ( ٢) بتاريخ
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ح. فيما يتعلق بمنتجات فئات النظام المنسق ذوات الأرقام ٢٨ و ٢٩
و ٣٠ و ٣١ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ ، تلغى كافة الرسوم المدرجة في الملحق ( ٢) بتاريخ
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ط. فيما يتعلق بمنتجات الفئة ٨٧٠٣،٢٣،٩١ كما هو محدد في الملحق ( ٢)، يخفض
الرسم بصورة خطية من ١٤٥ % إلى ٦٥ % خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذه
الاتفاقية حيز التنفيذ ويلغى بعدها خلال التسع سنوات الباقية من الفترة الانتقالية.
ك . فيما يتعلق بمنتجات الفئة ٨٧٠٣،٢٣،٩٢ كما هو محدد في الملحق ( ٢)، يخفض
الرسم بصورة خطية من ٢٥٥ % إلى ١٥٠ % خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول
هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويلغى بعدها خلال السنوات التسع الباقية من الفترة الانتقالية.
٣. في حال مواجهة منتج معين لصعوبات، يمكن للجنة الشراكة مراجعة الجدول الزمني
وفق الفقرة ( ٢) أعلاه وذلك وفق الاتفاق المشترك للتفاهم بأن الجدول الزمني يمكن
تمديده بالنسبة لهذا المنتج ليتجاوز المدة الانتقالية القصوى المحددة ب ١٢ عامًا. إذا
لم تتخذ لجنة الشراكة قرارًا خلال ثلاثين يومَاً من تاريخ تقديم سورية طلبًا لمراجعة
الجدول الزمني بمنتج معين ، يمكن لسورية تعليق الجدول الزمني المشار إليه بصورة
مؤقتة لفترة لا تتجاوز العام.
( المادة ( ٤
الرسوم الجمركية ذات الطبيعة الضريبية
يشمل تطبيق الأحكام المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الرسوم
الجمركية ذات الطبيعة الضريبية أيضًا.
٥
( المادة ( ٥
التعديل الهيكلي
( ١- يمكن لسورية أن تتخذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة تخرج عن أحكام المادة ( ٣
على شكل زيادة أو إعادة فرض رسوم جمركية خلال الفترة الانتقالية.
أ. يمكن أن تتعلق هذه الإجراءات فقط بالصناعات الناشئة أو قطاعات معينة تمر
بمرحلة إعادة هيكلية أو تواجه صعوبات كبيرة لا سيما عندما ينجم عن هذه
الصعوبات مشكلات اجتماعية كبيرة.
ب. لا تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات إلى سورية من المنتجات
المنشأة في تركيا والمفروضة بموجب هذه الإجراءات ٢٥ % من القيمة وتحتفظ بميزة
تفضيلية بالنسبة للمنتجات المنشأة في تركيا.لا يتجاوز المعدل السنوي لقيمة واردات
المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات ٢٠ % من المعدل السنوي الكلي لقيمة الواردات
من المنتجات الصناعية المنشأة في تركيا خلال السنوات الثلاث السابقة التي تتوافر
عنها إحصائيات.
ج. تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز خمس سنوات إلا إذا سمح مجلس الشراكة
بفترة أطول. ويتوقف تطبيق هذه الإجراءات عند انتهاء الفترة الانتقالية القصوى
المحددة باثنتي عشر سنة.
د. لا يمكن تطبيق مثل هذه الإجراءات على منتج ما في حال انقضاء فترة أطول من
ثلاث سنوات منذ تاريخ إلغاء كافة الرسوم والقيود الكمية أو الأعباء أو الإجراءات
ذات الأثر المماثل المتعلقة بهذا المنتج.
ه. تعلم سورية مجلس الشراكة بأية إجراءات استثنائية تنوي اتخاذها. خلال ثلاثين
يومًا من تاريخ هذا الإعلام، يمكن لتركيا أن تطلب إجراء مشاورات حول هذه
الإجراءات والقطاعات التي تطبق عليها قبل تنفيذها. عند اتخاذ مثل هذه الإجراءات،
تقدم سورية للمجلس جدو ً لا زمنيًا لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة بموجب هذه
الفقرة. يبين هذا الجدول الزمني إلغا  ء لهذه الرسوم على أقساط سنوية متساوية تبدأ
على أبعد تقدير بعد سنتين من تاريخ فرضها، ويمكن لمجلس الشراكة أن يقرر جدو ً لا
زمنيًا آخر.
٢- استثناءًا للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ( ١) ، يمكن لمجلس الشراكة بصورة
استثنائية، وبغية الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات المرتبطة بإقامة صناعة جديدة،
السماح لسورية بالإبقاء على الإجراءات المتخذة سلفًا بموجب الفقرة ( ١) لمدة أقصاها
ثلاث سنوات بعد انقضاء المرحلة الانتقالية المحددة باثنتي عشر سنة.
المنتجات الزراعية الأساسية والمصنعة والمسامك
( المادة ( ٦
المجال
١- تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات الزراعية الأساسية والمصنعة والمسامك
المنشأة في أراضي كل من الطرفين.
٦
٢- لغرض هذه الاتفاقية، يقصد "بتعبير المنتجات الزراعية الأساسية والمصنعة
والمسامك" المنتجات المذكورة في الفصول من ( ٠١ ) إلى ( ٢٤ ) من "النظام المنسق
لتوصيف السلع وترميزها" والمنتجات المذكورة في الملحق ( ١) من هذه الاتفاقية.
٣- أخذًا بعين الاعتبار دور الزراعة في كل من اقتصاديهما وتنمية التجارة بالمنتجات
الزراعية والحساسية العالية للمنتجات الزراعية والأحكام الخاصة بسياستهما
الزراعية، يدرس الطرفان في اللجنة المشتركة إمكانيات منح المزيد من الامتيازات
التجارية لبعضهما البعض في مجال المنتجات الزراعية.
( المادة ( ٧
تبادل التنازلات
يمنح الطرفان بصورة مشتركة التنازلات المبينة في البروتوكول ( ١) بما يتوافق
مع أحكام هذا الفصل.
( المادة ( ٨
إجراءات الصحة والصحة النباتية
١- يتعاون الطرفان في مجال إجراءات الصحة والصحة النباتية بهدف تسهيل التجارة.
ويتقيد الطرفان، عند تطبيق هذه الإجراءات، بالمبادئ المبينة في "اتفاقية منظمة
بشأن تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية". (WTO ) التجارة العالمية
٢- يحدد الطرفان ويعالجان، عند الطلب، المشكلات التي قد تنجم عن تطبيق إجراءات
خاصة بالصحة والصحة النباتية وذلك بهدف التوصل إلى حلول يقبلها الطرفان.
( المادة ( ٩
إجراءات وقائية خاصة بالمنتجات الزراعية
١- باستثناء الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية ولاسيما المادة ( ٢٢ )، إذا سببت واردات
منتجات منشأة لدى أحد الطرفين خاضعة لتنازلات تضمنها هذه الاتفاقية اضطرابًا
خطيرًا لأسواقهما أو لآلياتها التنظيمية المحلية، يدخل كلا الطرفين مباشرة في
مشاورات لإيجاد حل ملائم. وبانتظار التوصل إلى حل، يمكن للطرف المعني اتخاذ
الإجراءات التي يراها ضرورية بما يتوافق مع أنظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
٢- لدى اختيار الإجراءات الملائمة، ينبغي إعطاء الأولوية للإجراءات الأقل إضرارًا
بتطبيق هذه الاتفاقية.ويتم فورًا إعلام لجنة الشراكة بالإجراءات الوقائية وتكون
الإجراءات خاضعة لمشاورات دورية في إطار تلك اللجنة لا سيما بهدف إلغائها
حالما تسمح الظروف.
أحكام عامة
( المادة ( ١٠
تصنيف السلع
٧
يطبق الطرفان على التجارة بينهما المشمولة بهذه الاتفاقية التعرفة الجمركية
المفروضة لديهما على تصنيف السلع الواردة إليهما.
( المادة ( ١١
الرسوم الأساسية
١- فيما يتعلق بكل منتج، يكون الرسم الجمركي الأساسي الذي يطبق عليه إلغاء التعرفة
وأحكام التخفيض اللاحقة كما يلي:
أ. النسب المطبقة فعليًا والسائدة في تركيا يوم دخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ.
( ب. التعرفة السورية المبينة في الملحق ( ٢
٢- يتم منح أية معاملة تفضيلية يمكن أن تمنحها سورية إلى الاتحاد الأوربي بصورة
تلقائية إلى تركيا.
٣- تضمن سورية كذلك أن أية إعادة ترتيب للتعرفة السورية هي ليست لإحداث زيادات
.( للرسوم الأساسية بمجملها كما هو وارد في الملحق ( ٢
٤- في حال تم بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ،تطبيق أي تخفيض في التعرفة على
ولا سيما التخفيضات الناجمة عن مفاوضات Erga Omnes أساس شامل أو عام
تحل هذه الرسوم المخفضة محل ،(WTO) التعرفة في منظمة التجارة العالمية
الرسوم الأساسية المشار إليها في الفقرة ( ١) بدءًا من تاريخ تطبيق هذه التخفيضات.
٥- يعلم الطرفان بعضهما النسب الخاصة بكل منهما المطبقة يوم اختتام المفاوضات.
( المادة ( ١٢
الرسوم الجمركية على الواردات أو الصادرات
والأعباء ذات الأثر المماثل
١- لا تفرض أية رسوم جمركية جديدة على الواردات أو أية أعباء ذات أثر مماثل
على التجارة بين الطرفين.
٢- تلغى كل الرسوم الجمركية على الصادرات وأية أعباء ذات أثر مماثل بين الطرفين
عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
٣- لا تفرض أية رسوم جمركية جديدة أو أية أعباء أخرى ذات أثر مماثل على التجارة
بين الطرفين.
( المادة ( ١٣
القيود الكمية وإجراءات الحظر على الواردات أو الصادرات
والإجراءات ذات الأثر المماثل
١- تلغى كافة القيود الكمية وإجراءات الحظر على الواردات أو الصادرات و
الإجراءات ذات الأثر المماثل بين الطرفين عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
٢- لا يفرض بدءًا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أي قيد كمي جديد أو
حظر على الواردات أو الصادرات أو أي إجراء ذو أثر مماثل.
٨
( المادة ( ١٤
فرض الضرائب الداخلية
١- يمتنع الطرفان عن اتخاذ أي إجراء أو القيام بأية ممارسات ذات طبيعة ضريبية
داخلية تحدث بصورة مباشرة أو غير مباشرة تمييزًا بين منتجات أحد الطرفين
والمنتجات المشابهة المنشأة لدى الطرف الآخر.
٢- لا تستفيد المنتجات المصدرة إلى أراضي الطرفين من إعادة دفع الضرائب الداخلية
بما يزيد عن مبلغ الضرائب المباشرة أو غير المباشرة المفروضة عليها.
( المادة ( ١٥
الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة والتجارة الحدودية
وغيرها من الاتفاقيات التفضيلية
١- لا تحول الاتفاقية دون استمرار أو إقامة اتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة أو
وضع ترتيبات لتجارة حدودية أو الحفاظ عليها، باستثناء تلك التي تغير في الترتيبات
التجارية الواردة في هذه الاتفاقية.
٢- تتم المشاورات بين سورية وتركيا في إطار مجلس الشراكة بما يخص الاتفاقيات
المؤسسة للاتحادات الجمركية أو مناطق التجارة الحرة، وحيث يكون ملائمًا، بشأن
قضايا رئيسية أخرى تتعلق بالسياسات التجارية الخاصة بكل منهما مع دول ثالثة.
( المادة ( ١٦
الإغراق والدعم
١- إذا وجد أحد الطرفين أن إغراقًًا في إطار معنى المادة ( ٦) من اتفاقية الغات لعام
١٩٩٤ ، يحدث في العلاقات التجارية التي تحكمها هذه الاتفاقية، يمكن له اتخاذ
الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول
. تطبيق المادة ( ٦) من اتفاقية الغات لعام ١٩٩٤
٢- إذ وجد أحد الطرفين أن دعمًا في إطار معنى المواد ( ٦) و( ١٦ ) من اتفاقية الغات
لعام ١٩٩٤ ، يحدث في العلاقات التجارية التي تحكمها هذه الاتفاقية ، يمكن له اتخاذ
إجراءات ملائمة ضد هذه الممارسة وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم
والإجراءات المضادة.
٣- باستثناء أحكام الفقرتين ( ١) و( ٢) من هذه المادة، تطبق الإجراءات الموضوعة في
المادة ( ٢٢ ) فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل أي من الطرفين.
( المادة ( ١٧
الإجراءات الطارئة بالنسبة لواردات منتجات معينة
١- تطبق بين الطرفين أحكام المادة ( ١٩ ) من اتفاقية الغات لعام ١٩٩٤ واتفاقية منظمة
التجارة العالمية حول الوقاية، بما في ذلك ما يتعلق بالامتيازات الممنوحة بموجب
هذه الاتفاقية.
٩
٢- باستثناء أحكام الفقرة ( ١) من هذه المادة، تطبق الإجراءات الموضوعة في المادة
٢٢ ) فيما يتعلق بإجراءات الوقاية المتخذة من قبل أي طرف . )
( المادة ( ١٨
إعادة التصدير والنقص الخطير
١- حيث يؤدي الالتزام بأحكام المادتين ( ١٢ ) والمادة ( ١٣ ) إلى:
أ- إعادة التصدير إلى بلد ثالث يحتفظ الطرف المصدر في هذه الاتفاقية بقيود
تصديرية كمية ضده مفروضة على المنتج المعني أو رسوم تصدير أو إجراءات أو
أعباء ذات أثر مماثل؛ أو
ب - حدوث نقص خطير، أو تهديد بمثل هذا الخطر، بمنتج أساسي للبلد المصدر؛
وحيث تثير الأوضاع المشار إليها أعلاه، أو من المحتمل أن تثير صعوبات رئيسة
للطرف المصدر يمكن لذلك الطرف اتخاذ إجراءات ملائمة بموجب الشروط ووفقًا
للإجراءات الموضوعة في المادة ( ٢٢ ) من هذه الاتفاقية. ينبغي إعطاء الأولوية في
اختيار هذه الإجراءات إلى تلك التي تسبب أقل قدر من الإخلال بتطبيق هذه الاتفاقية.
وتكون الإجراءات غير تمييزية وتلغى عندما لا تبرر الظروف الإبقاء عليها. وبالإضافة
إلى ذلك، لا تستخدم الإجراءات التي يمكن تبنيها لزيادة صادرات الصناعة المحلية
المنتجة للسلع المعنية بهذه الإجراءات أو لحماية هذه الصناعة.
٢- يتم إعلام لجنة الشراكة فورًا بأية إجراءات ناجمة عن هذه المادة وتخضع هذه
الإجراءات لفترة من المشاورات في إطار تلك اللجنة لاسيما فيما يتعلق بوضع جدول
زمني لإلغائها حالما تسمح الظروف.
( المادة ( ١٩
استثناءات عامة
لا تمنع هذه الاتفاقية فرض الحظر أو القيود على الواردات أو الصادرات أو
السلع العابرة التي تبررها الاتفاقيات الدولية التي يشارك فيها الطرفان وعلى أسس
الأخلاق العامة أو السياسة العامة أو الأمن العام وحماية صحة وحياة الإنسان أو الحيوان
أو النبات، وحماية الكنوز الوطنية التي تمتلك قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية، وحماية
الملكية الفكرية والصناعية والتجارية. ولا يجب أن تشكل إجراءات الحظر أو القيود هذه ،
مع ذلك، وسائل تمييز تعسفي أو تقييد مقنع للتجارة بين الطرفين.
( المادة ( ٢٠
قواعد المنشأ والتعاون بين إدارات الجمارك
١- يوافق الطرفان على تطبيق قواعد المنشأ الأوروبية المنسقة والتفضيلية السارية في
سياق نظام تراكم المنشأ الأوربي- المتوسطي على التجارة المشتركة .
٢- يبين البروتوكول ( ٢) قواعد المنشأ وسبل التعاون الإداري.
( المادة ( ٢١
صعوبات ميزان المدفوعات
١ ٠
في حال تعرض أي من الطرفين لصعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات أو
تعرضه لخطر تلك الصعوبات، يمكن للطرف المعني وفقًا للشروط الموضوعة في إطار
منظمة التجارة العالمية / الغات لعام ١٩٩٤ والمادتين ( ٨) و( ١٤ ) من اتفاقية صندوق
النقد الدولي أن يتبنى إجراءات تقييدية لمدة محددة لا تتجاوز ما هو ضروري لمعالجة
وضع ميزان المدفوعات. ويعلم الطرف المعني الطرف الآخر بفرض هذه الإجراءات
ويقدم للطرف الأخر في أسرع وقت ممكن جدو ً لا زمنيًا لإلغائها.
( المادة ( ٢٢
التبليغ ونظام المشاورات المتعلقين بتطبيق الإجراءات
١- قبل البدء بنظام بتطبيق التدابير المبينة في هذه المادة، يسعى الطرفان لحل أية
خلافات بينهما عبر المشاورات المباشرة، ويبلغ الطرفان بعضهما بذلك.
٢- في الحالات المحددة في المواد ( ٩) و( ١٦ ) و( ١٧ ) و ( ١٨ ) و( ٢٤ ) و ( ٤٣ ) يبلغ
الطرف الذي يفكر في اللجوء إلى أية تدابير لجنة الشراكة بذلك فورًا. ويزود
الطرف المعني لجنة الشراكة بكل المعلومات ذات الصلة ويقدم لها المساعدة
المطلوبة لدراسة القضية. وتجرى المشاورات بين الطرفين في إطار لجنة الشراكة
دون تأخير من أجل إيجاد حل مشترك مقبول.
٣- في حال فشل الطرف المعني خلال شهر من إحالة المسألة إلى لجنة الشراكة في
وضع حد للممارسة التي تم الاعتراض عليها أو الصعوبات التي تم التبليغ بشأنها
وفي ظل غياب قرار من قبل لجنة الشراكة حول هذه المسألة يمكن للطرف المعني
أن يتبنى الإجراءات التي يعتبرها ضرورية لمعالجة الوضع.
٤- يتم تبليغ لجنة الشراكة حا ً لا بالإجراءات المتخذة. وتكون هذه الإجراءات محصورة
بالنسبة لدرجتها ومدتها بما هو ضروري حصرًا لتصويب الوضع الذي أدى إلى
تطبيقها ولا يتجاوز الضرر الذي سببته هذه الممارسة أو الصعوبة موضع الخلاف.
وتعطى الأولوية للإجراءات التي تسبب أقل إخلال بتطبيق هذه الاتفاقية.
٥- تخضع الإجراءات المتخذة لمشاورات منتظمة في إطار لجنة الشراكة بغية التخفيف
منها أو إلغائها عندما لا تبرر الظروف الإبقاء عليها.
٦- عندما تجعل الظروف الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ إجراء فوري الدراسة المسبقة
( للقضية مستحيلة، يمكن للطرف المعني في حالات المواد ( ٩) و( ١٦ ) و( ١٧
و( ١٨ ) و( ٢٤ ) و( ٤٣ ) تطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية حصرًا لمعالجة
الوضع بصورة فورية. ويتم تبليغ لجنة الشراكة بهذه الإجراءات دون تأخير.
وتجري المشاورات بين طرفي هذه الاتفاقية في إطار لجنة الشراكة.
الفصل الثالث
الأحكام المتعلقة بالتجارة
( مادة ( ٢٣
الدفعات والتحويلات
١- تكون الدفعات المرتبطة بالتجارة بين الطرفين وتحويلها إلى أراضي الطرف الذي
يقيم فيه الدائن حرة من أية قيود.
١ ١
٢- يمتنع الطرفان عن اتخاذ أية قيود على صرف العملة أو فرض قيود إدارية على
إعادة تسديد أو قبول إئتمانات قصيرة أو متوسطة الأجل تغطي الصفقات التجارية
التي يشترك فيها المقيم.
٣- لا تطبق أية إجراءات تقييدية على التحويلات المرتبطة بالاستثمارات ولاسيما تلك
المرتبطة بإعادة المبالغ المستثمرة أو المعاد استثمارها وأي نوع من العائدات
الناجمة عن ذلك.
٤- من المفهوم أن أحكام هذه المادة لا تلحق الضرر بالتطبيق العادل وغير التمييزي
لتشريعاتهما الخاصة فيما يتعلق بالمخالفات الجرمية والأنظمة أو الأحكام الإدارية
والأحكام القضائية.
( المادة ( ٢٤
قواعد المنافسة المتعلقة بالمشاريع والمساعدة الحكومية
١- لا تكون النقاط التالية متوافقة مع التطبيق الملائم لهذه الاتفاقية بقدر ما تؤثر على
التجارة بين الطرفين:
أ. كل الاتفاقات بين المشاريع وقرارات جمعيات المشاريع والممارسات المنسقة
بين المشاريع التي تهدف أو تسعى إلى منع أو تقييد أو تشويه المنافسة.
ب. إلحاق الضرر الناجم عن واحد أو أكثر من المشاريع المهيمنة في أراضي
الطرفين كليًا أو في جزء هام منها.
ج. أي دعم حكومي يشوه أو يهدد بتشويه المنافسة بتفضيله مشاريع معينة أو إنتاج
سلع معينة.
٢- يضمن كل طرف الشفافية في مجال المساعدة الحكومية. وبناء على طلب أحد
الطرفين، يقدم الطرف الأخر معلومات حول حالات إفرادية معينة من مساعدة الدولة .
٣- في حال اعتبار أي من الطرفين أن ممارسة معينة لا تتوافق مع شروط الفقرة الأولى
من هذه المادة ، يمكن له أن يتخذ إجراءات ملائمة بعد المشاورة في إطار لجنة الشراكة
أو بعد مضي ثلاثين يوم عمل من طلب هذه المشاورة.
٤- إذا لم تتوافق الممارسات مع الفقرة ١(ج) يمكن تبني سورية مثل هذه الإجراءات
الملائمة حيث تطبق أحكام منظمة التجارة العالمية (الغات لعام ١٩٩٤ ) فقط بما يتوافق
( مع الإجراءات والشروط الموضوعة من قبل منظمة التجارة العالمية (الغات لعام ١٩٩٤
وغيرها من الأدوات ذات الصلة التي تم التفاوض عليها تحت رعايتها والتي يمكن
تطبيقها بين الطرفين.
٥- باستثناء أية أحكام مغايرة متبناة وفقًا لهذه المادة، يتبادل الطرفان المعلومات آخذين
بعين الاعتبار الحدود التي تفرضها متطلبات السرية المهنية وسرية الأعمال .
( المادة ( ٢٥
الملكية الفكرية والصناعية والتجارية
١- يكفل ويضمن الطرفان حماية ملائمة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية
والتجارية بما يتوافق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب التجارية المتعلقة
بحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاتفاقيات الدولية. ويشمل ذلك السبل الفعالة لتطبيق
هذه الحقوق.
١ ٢
٢- يراجع الطرفان بانتظام تنفيذ هذه المادة. وفي حال بروز صعوبات تؤثر على التجارة
تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، يمكن لأي من الطرفين طلب إجراء
مشاورات عاجلة لإيجاد حلول مشتركة مرضية في إطار لجنة الشراكة.
( المادة ( ٢٦
الاحتكارات الحكومية
١- يعدل الطرفان تدريجيًا أي احتكار حكومي ذو طبيعة تجارية لضمان عدم وجود أي
تمييز يتعلق بظروف الحصول على السلع وتسويقها بين رعايا الطرفين مع نهاية
السنة الخامسة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
٢- يتم إعلام لجنة الشراكة بالإجراءات المتخذة لتحقيق هذا الهدف.
( المادة ( ٢٧
المشتريات الحكومية
١- يعتبر الطرفان أن فتح العقود العامة على أساس غير تمييزي ومتبادل هو هدف
مرغوب به.
٢- مع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يمنح كلا الطرفين دخول شركات بعضهما في
إجراءات منح العقود معاملة لا تقل تفضي ً لا عن تلك الممنوحة لشركات أي بلد آخر.
( المادة ( ٢٨
الأنظمة الفنية
١- يتعاون الطرفان في مجال الأنظمة الفنية والمعايير (المقاييس) وتقييم مدى المطابقة
ويتخذا، باستثناء الالتزامات الثنائية الخاصة بالطرفين والالتزامات الدولية،
الإجراءات الملائمة لضمان التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية والمنسجم مع المصالح
المشتركة لكلا الطرفين.
٢- يتفق الطرفان على عقد مشاورات فورية في إطار لجنة الشراكة في حال اعتبر أحد
الطرفين أن الطرف الآخر قد اتخذ إجراءات من الممكن أن تخلق أو قد خلقت عقبة
فنية أمام التجارة، وذلك بغية إيجاد حل ملائم يتوافق مع "اتفاقية منظمة التجارة
العالمية حول الحواجز والعوائق الفنية للتجارة".
٣- تطبق حدود التزام الطرفين بتبليغ مسودة الأنظمة الفنية وفقًا لأحكام اتفاقية منظمة
التجارة العالمية حول الحواجز الفنية للتجارة. وتعمل تركيا على تزويد سورية
بتبليغاتها لمنظمة التجارة العالمية بمسودات الأنظمة الفنية ، وتبلغ سورية تركيا
مسودة الأنظمة الفنية.
الفصل الرابع
التعاون الاقتصادي والفني
( المادة ( ٢٩
الأهداف
١ ٣
١. يبذل الطرفان الجهود اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني
والتجاري بينهما.
٢. يقوم الطرفان باستمرار بتعزيز وتسهيل تطوير وتنويع المبادلات التجارية
والتعاون الاقتصادي والفني بين منشآتهما ومشروعاتهما ومنظماتهما ومؤسساتهما
الاقتصادية ضمن إطار الأحكام والأنظمة الخاصة بكل منهما والتزاماتهما الدولية.
٣. تعطي تركيا الأولوية لتقديم المساعدة الفنية إلى سورية في المجالات الأساسية
.( المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمشار إليها في المادة ( ٣٢
٤. يقوم الطرفان بتشجيع العمليات الهادفة إلى تطوير التعاون بين بلدان المنطقة ولا
سيما البلدان الداخلة في الشراكة الأوربية- المتوسطية.
( المادة ( ٣٠
النطاق
١. يركز التعاون والمساعدة الفنية :
أ-بشكل رئيسي على الصناعات الناشئة والقطاعات التي تعاني من صعوبات
داخلية أو المتأثرة بشكل عام بعملية تحرير الاقتصاد السوري ولا سيما
تحرير التجارة بين تركيا وسورية.
ب - على المجالات التي تقوم بتقريب اقتصادي الطرفين إلى بعضهما.
ت - على بناء القدرات والبرامج التدريبية التي تساهم في خلق المؤسسات
والموارد البشرية الضرورية لتطبيق بنود هذه الاتفاقية في سورية.
ث - تشجيع تطبيق الإجراءات المصممة لتطوير التعاون بين الإقليمي.
ج - ه.على دعم المشاريع المشتركة ومبادرات التوأمة والاستثمارات
المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص.
٢. يمكن أن يتفق الطرفان على توسيع التعاون الاقتصادي ليشمل مجالات أخرى لم
تغطها أحكام هذا الفصل مثل الري والنقل والاتصالات والتعليم العالي والسياحة
والتنمية والتخطيط على سبيل المثال لا الحصر.
( المادة ( ٣١
الطرق والأشكال
١- تنفذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني
والعلمي دون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية.
٢- يحدد الطرفان طرق وأشكال التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية بصورة أوسع،
بشكل خاص ضمن إطار عمل مجلس الشراكة المشار إليهما في المادة ( ٣٩ ). وفي هذا
الصدد، يمكن لمجلس الشراكة تشكيل لجان فرعية.
٣- يطبق التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية بصورة خاصة من خلال:
أ. التبادل المنتظم للمعلومات والأفكار في كل مجالات التعاون بما فيها اجتماعات
الموظفين والخبراء.
ب. تشجيع المشاركة المتبادلة في المعارض والأسواق.
١ ٤
ج. نقل المشورة والخبرات والتدريب.
د. تنفيذ الأعمال المشتركة مثل الندوات وورشات العمل.
ه. المساعدة الفنية والإدارية والتنظيمية.
و. تشجيع المشاريع المشتركة.
ز. نشر معلومات متعلقة بالتعاون.
( المادة ( ٣٢
المجالات الأولية في التعاون الاقتصادي
يجب أن يتضمن التعاون في نطاق بنود هذه الاتفاقية بشكل مبدئي ك ً لا من المجالات
التالية المفصلة في المواد من ( ٣٣ ) إلى ( ٣٦ ) من هذه الاتفاقية:
أ. الصناعة .
ب. الزراعة.
ج. الخدمات.
د. المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
( المادة ( ٣٣
التعاون الصناعي
إن الهدف الرئيسي من التعاون الصناعي هو دعم سورية في جهودها لتحديث
وتنويع الصناعة ولا سيما لخلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص والتطوير الصناعي من خلال
دعم التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين لدى الطرفين.
( المادة ( ٣٤
التعاون في مجالي الزراعة والأسماك
آخذين بعين الاعتبار أهمية التعاون في مجالي الزراعة والأسماك لدعم العلاقات الثنائية،
حدد الطرفان ما يلي كمجالات تعاون مرغوب بها:
أ. تبادل المعلومات العلمية والفنية والخبرات المتعلقة بالزراعة والغابات والموارد
المائية والتنمية الريفية.
ب. التبادل المشترك للخبراء.
ج. تنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات واجتماعات في أي من البلدين.
د. إقامة أنشطة مشتركة مباشرة بين المؤسسات المعنية لدى الطرفين.
ه. تشجيع الاستثمار والتجارة في الإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي في كلا
البلدين وفي الأسواق الأخرى.
( المادة ( ٣٥
التعاون في مجال الخدمات
١ ٥
١. يدرك طرفا هذه الاتفاقية الأهمية المتنامية لتجارة الخدمات. وفي إطار جهودها
لتطوير وتوسيع تعاونهما تدريجيًا لا سيما في سياق الشراكة الأوربية – المتوسطية،
يتعاون الطرفان بهدف التوصل إلى تحرير تدريجي وفتح متبادل لأسواقها أمام تجارة
الخدمات آخذين بعين الاعتبار الأحكام ذات الصلة "للاتفاقية العامة لتجارة الخدمات"
(غاتس) ومفاوضات التجارة المتعددة الأطراف في هذا المجال.
٢. يناقش الطرفان سبل التعاون في مجال الخدمات ضمن مجلس الشراكة.
( المادة ( ٣٦
التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
١. بغية تعزيز الأنشطة التجارية والاقتصادية، يقوم الطرفان بإعطاء الأولوية للترويج
للأعمال وفرص الاستثمار والمشاريع المشتركة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في كلا البلدين. وفي هذا السياق يقوم كلا الطرفين ب:
أ. تبادل الخبرات والخبراء في مجال المشاريع والإدارة ومراكز البحوث
والإدارة ومعايير الجودة والإنتاج.
ب. توفير معلومات عن السوق لخلق فرص استثمارية.
ج.تزويد وثائق منشورة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
٢. تدعم تركيا الجهود السورية في مجال بناء القدرات لدى المؤسسات المعنية بالقطاع
الخاص.
الفصل الخامس
الأحكام المؤسساتية العامة والنهائية
( المادة ( ٣٧
إنشاء مجلس الشراكة السورية التركية
ينشأ مجلس للشراكة ويرأسه كقاعدة الوزيرين المعنيين بالتجارة الخارجية ويعقد
اجتماعاته مرة في السنة على الأقل وفق الشروط المحددة في قواعده الإجرائية.
( المادة ( ٣٨
مهام مجلس الشراكة
يقوم مجلس الشراكة بمراجعة التطور الحاصل في تنفيذ هذه الاتفاقية والتعاون لدعم
الإصلاح الاقتصادي وجهود التنمية في سورية. ويقوم كذلك بمراجعة أية مواضيع رئيسية
تنشأ في إطار هذه الاتفاقية، بما فيها منعكساتها الاجتماعية والاقتصادية وأية مواضيع
ثنائية أو دولية أخرى ذات اهتمام مشترك.
( المادة ( ٣٩
إجراءات مجلس الشراكة
١. يضم مجلس الشراكة فراغ موظفين حكوميين وممثلين عن القطاعين العام والخاص
من كلا الطرفين.
١ ٦
٢. يضع مجلس الشراكة قواعده الإجرائية.
٣. بهدف تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، يملك مجلس الشراكة سلطة اتخاذ القرارات في
الحالات المحددة هنا.
٤. تكون القرارات المتخذة ملزمة للطرفين بحيث يقوما باتخاذ الإجراءات الضرورية
لتنفيذ القرارات المتخذة. ويمكن لمجلس الشراكة أيضًا اتخاذ التوصيات الملائمة.
٥. يمكن لمجلس الشراكة وفقًا للضرورة إنشاء مجموعات عمل أو أجهزة لتنفيذ الاتفاقية.
٦. يتخذ المجلس قراراته وتوصياته بالاتفاق بين الطرفين.
( المادة ( ٤٠
تشكيل لجنة الشراكة
١. استنادًا لسلطات مجلس الشراكة، يتم تشكيل لجنة الشراكة التي تكون مسؤولة عن
تطبيق هذه الاتفاقية.
٢. يمكن لمجلس الشراكة أن يفوض لجنة الشراكة أيًا من سلطاته ك ً لا أو جزءًا.
( المادة ( ٤١
إجراءات لجنة الشراكة
١. تعقد لجنة الشراكة على مستوى وكيل وزارة أو معاون وزير مرتين في السنة على
الأقل في تركيا و سورية على التوالي.
٢. تضع لجنة الشراكة قواعدها الإجرائية.
٣. تملك لجنة الشراكة سلطة اتخاذ القرارات لتنفيذ الاتفاقية وفي المجالات التي يفوضها
به المجلس.
٤. تتخذ اللجنة قراراتها باتفاق الطرفين. وتكون هذه القرارات ملزمة للطرفين اللذين
يقومان باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات التي اتخذت.
( المادة ( ٤٢
استثناءات أمنية
لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الطرفين من اتخاذ أية إجراءات التي يعتبرانها
ضرورية:
١- بغية منع كشف معلومات تتعارض مع مصالحهما الأمنية الأساسية.
٢- بغية حماية مصالحهما الأمنية الأساسية أو تطبيق الالتزامات الدولية أو السياسات
الوطنية:
أ. المتعلقة بالاتجار بالأسلحة والذخيرة ومعدات الحرب والمتاجرة بسلع ومواد
وخدمات أخرى سواء تمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض تزويد مؤسسة
عسكرية؛ أو
ب. المتعلقة بعدم نشر الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية أو المعدات النووية
المتفجرة الأخرى؛ أو
ج.في وقت الحرب أو التوتر الدولي الخطير الذي يشكل تهديدًا بوقوع حرب.
١ ٧
( المادة ( ٤٣
تنفيذ الالتزامات
١. يتخذ الطرفان كافة الإجراءات الضرورية لضمان تحقيق أهداف هذه الاتفاقية
وتنفيذ التزاماتهما بموجبها.
٢. إذا اعتبر أي من الطرفين أن الطرف الآخر فشل في تنفيذ التزام ما بموجب هذه
الاتفاقية، يمكن للطرف المعني اتخاذ الإجراءات الملائمة بموجب الشروط ووفقًا
للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( ٢٢ ) من هذه الاتفاقية.
( المادة ( ٤٤
تسوية النزاعات
١- يمكن لأي من الطرفين إحالة أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية إلى
مجلس الشراكة.
٢- يمكن لمجلس الشراكة تسوية النزاع عن طريق اتخاذ قرار بشأنه.
٣- يلتزم كل من الطرفين باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار المشار إليه في الفقرة
. (٢)
٤- في حال عدم التمكن من تسوية النزاع وفقًا للفقرة ( ٢)، يمكن لأي من الطرفين
إعلام الطرف الآخر بتعيين محكم، ويجب على الطرف الآخر عندئذٍ تعيين محكم
ثان خلال مدة شهرين.
٥- يتفق المحكمان على محكم ثالث من مواطني بلد ثالث يكون مرتبطًا مع كلا الطرفين
بعلاقات دبلوماسية. وفي حال عدم التمكن من الاتفاق على محكم ثالث خلال
شهرين، يتم التعيين اللازم من قبل مجلس الشراكة.
٦- يتخذ الحكام قراراتهم بأغلبية الأصوات.
٧- يجب على كل من طرفي النزاع اتخاذ الخطوات المطلوبة لتنفيذ قرار التحكيم.
( المادة ( ٤٥
تطوير الاتفاقية
١- حيث يرى أي من الطرفين أنه من المفيد وفي مصلحة اقتصاد الطرفين تطوير
العلاقات المنشأة بموجب هذه الاتفاقية من خلال توسيعها لتشمل مجالات أخرى لا
تغطيها هذه الاتفاقية، يقدم طلبًا معل ً لا للطرف الآخر. ويمكن لمجلس الشراكة توجيه
لجنة الشراكة لدراسة هذا الطلب، حيث يكون ذلك ملائمًا، وضع توصيات للمجلس
لاسيما بهدف الشروع بالمفاوضات.
٢- تخضع الاتفاقيات الناجمة عن الإجراء المشار إليه في الفقرة ( ١) للمصادقة أو
الإقرار من قبل طرفي هذه الاتفاقية وفقًا لتشريعهم الوطني.
١ ٨
( المادة ( ٤٦
التعديلات
تدخل التعديلات على هذه الاتفاقية وعلى ملاحقها وبروتوكولاتها حيز التنفيذ
بتاريخ استلام إشعارات خطية عبر القنوات الدبلوماسية يعلم فيها الطرفان بعضها البعض
أنّ كل المتطلبات الضرورية المنصوص عليها في تشريعاتهما الوطنية لدخول هذه
الاتفاقية حيز التنفيذ تمت مراعاتها.
( المادة ( ٤٧
البروتوكولات والملاحق
تشكل بروتوكولات وملاحق هذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها. يمكن لمجلس
الشراكة اتخاذ القرار بتعديل البروتوكولات والملاحق بما يتوافق مع التشريع الوطني
للطرفين.
( المادة ( ٤٨
المدة وإنهاء الاتفاقية
١- تمّ إبرام هذه الاتفاقية لفترة زمنية غير محددة.
٢- يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإرسال تبليغ خطي إلى الطرف الآخر.
وتنتهي الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر السابع الذي يلي تاريخ استلام الطرف
الآخر لتبليغ الإنهاء.
( المادة ( ٤٩
الدخول حيز التنفيذ
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي التاريخ
الذي أعلم به الطرفان بعضهما عبر القنوات الدبلوماسية بأنّ متطلباتهما القانونية
الداخلية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ قد تمت مراعاتها.
٢- تحل هذه الاتفاقية حال دخولها حيز التنفيذ محل الاتفاقيات التالية المبرمة بين
الطرفين:
أ. اتفاقية التجارة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية
.١٩٧٤ /٩ / التركية الموقعة في ١٧
ب. الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية العربية
السورية حول إنشاء لجنة سورية-تركية مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
.(١٩٨٢ /٣ / والفني والتجاري (الموقعة بتاريخ ٢٣
١ ٩
ج. اتفاقية التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين حكومة الجمهورية العربية السورية
.(١٩٨٢/٣/ وحكومة الجمهورية التركية (الموقعة بتاريخ ٢٣
٣- إثباتًا لذلك، قام أدناه المفوضان أصو ً لا من حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
٤- حرر في يوم الأربعاء الواقع في ٢٢ من شهر كانون الأول من العام ألفان وأربعة
على نسختين متطابقتين باللغات العربية والتركية والإنكليزية، ولجميعها ذات القوة. وفي
حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص الإنكليزي.
عن عن
الجمهورية العربية السورية
رئيس مجلس الوزراء
محمد ناجي عطري
الجمهورية التركية
رئيس مجلس الوزراء
رجب طيب اردوغان

اشـتراك
إلغـاء الاشـتراك
اسم الشركة التصنيف

الدرجة
Copy Rights dzr-chamber.com © All Rights Reserved 2009
Powered by Syria Nobles Web Hosting Provider